تقرير حقوقي يسجل محدودية نتائج التنمية البشرية واتساع الفوارق المجالية (فيديو)

سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محدودية في نتائج التنمية البشرية بالمغرب، رغم الغلاف المالي الكبير الذي رُصد لها، منبهة إلى اتساع الفوارق المجالية بين مناطق المملكة.

جاء ذلك على هامس تقديم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها الموازي للتقرير الوطني الذي تقدمه الحكومة بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهر نونبر المقبل.

وانتقدت المنظمة ذاتها محدودية وفشل برنامج المساعدة الطبية نتيجة الضغط على المؤسسات الاستشفائية التي تعاني من قلة الأطر الصحية والتجهيزات، معتبرة أن جائحة “‘كورونا” أبانت عن الخصاص الذي تعاني منه الفئات الهشة وغلبة القطاع غير المهيكل، مع وجود ملايين الأسر بدون مورد.

ومن الاختلالات التي رصدتها المنظمة أيضا، غياب التمويل الكافي للجهات والتحكم فيه من طرف المركز، مع تأخير كبير، حسب التقرير، في إعداد برامج التنمية الجهوية، ووجود فوارق واضحة في مجال الصحة نتيجة قلة الأطر التي لا تريد العمل بالبادية، لدرجة أن مؤسسات صحية لا تتوفر، على حد قولها، على أطباء وممرضين.

ونبهت المنظمة من أن سوق الشغل يعاني من الهشاشة لارتباطه بالقطاع غير المهيكل، معتبرة أنه على الرغم مما حققته الحكومة في هذا المجال إلا أن مناصب الشغل لازالت جد منخفضة، إذ لم تحقق، حسب التقرير، سوى 90 ألف منصب شغل في السنة عوض 280 ألف منصب، مشيرة إلى أن جزء من هذه المناصب ما هو إلا تعويض للمحالين على التقاعد أو الذين أحيلوا على التقاعد النسبي، ما أدى لارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب.

وانتقدت المنظمة عدم مراجعة مدونة الشغل منذ عدة سنوات، كما أن مشروع قانون الإضراب وقانون النقابات لم يناقشا بعد، مذكرة بأن نسبة البطالة ظلت في ارتفاع حيث تم تسجيل 12.3 في المائة كمعدل على المستوى الوطني و31.8 في المائة بالنسبة للشباب البالغين بين 15 و24 سنة.

وعلى مستوى القطاع الصحي، اعتبرت المنظمة أن جودة الخدمات الصحية تقلصت في المستشفيات العمومية وتم التخلي عنها لصالح القطاع الخاص، مضيفة أن الجائحة أبانت عن الخصاص الخاصل في الموارد البشرية والتجهيزات خاصة غرف الإنعاش.

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن الجائحة أسهمت، في المقابل، في التسريع من التغطية الصحية للقطاعات التي لم يشملها تعميم التغطية وتبني الحماية الاجتماعية الشاملة التي جاء بها النموذج التنموي، معتبرة أن الشروع في تطبيق هذه التغطية الشاملة طرح خللا بسبب الانتقال من النظام القائم على المساعدة الصحية “راميد”، إلى النظام الجديد، ما خلق، حسب التقرير، ارتباكا انعكس سلبا على عملية التطبيب والتداوي.

أما في قطاع التربية والتكوين، فانتقدت المنظمة النسبة المرتفعة للهدر المدرسي، مع تسجيل انخفاض كبير في ميزانية التعليم من 71.9 مليار درهم سنة 2021 إلى 64.5 مليار درهم سنة 2022، وتكرار الإضرابات التي تصل لأسابيع خلال كل سنة والتي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون بسبب عدم تسوية ملفهم المطلبي، ما أثر، حسب التقرير، على التحصيل المدرسي والمعرفي للتلاميذ.

كما نبهت المنظمة إلى عدم تفعيل القانون المتعلق بهيئة المناصفة وتناقص نسبة المشتغلات النشيطات في مختلف المهن ما بين 2000 و2020، وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهن، وزيادة نسبة وفيات الأمهات خلال الولادة وتطور نسبة العنف لدى النساء.

وسجلت المنظمة عدم المصادقة على مشروعي قانون اللجوء وإقامة الأجانب والهجرة بعد مرور 7 سنوات من وضعهما، وعدم تسوية أوضاع اللاجئين مع صعوبة تجديد أوراق الإقامة للكثير من اللاجئين والمهاجرين الذي سويت وضعيتهم، مع تسجيل هشاشة في المكتسبات التي استفاد منها المهاجرون في التعليم والشغل والصحة.

وانتقدت المنظمة الوضعية الهشة للأشخاص في وضعية إعاقة حيث سجلت صعوبة في إدماج هذه الفئة داخل المدرسة بسبب طبيعة تكوين الأساتذة وقلة الولوجية وعدم تعميم لغة الإشارة في القنوات التلفزية العمومية والخاصة.