ملف “الاتجار في أقراص الإجهاض”.. استئنافية سطات تحجز الملف للمداولة

قررت محكمة الاستئناف بسطات في ثاني جلسة أمس الثلاثاء، حجز ملف “الاتجار في أقراص الإجهاض” في مرحلته الإستئنافية، إلى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري من أجل المداولة والتأمل للنطق بالحكم، وذلك بعد تأجيل الملف لجلستين متتاليتين.

ورغم أن هذا الملف معروض أمام المحكمة، فقد علمت الجريدة، أنه مازال مفتوحا في الوقت نفسه، لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، والتي تواصل الاستماع لعدد من الأسماء المصرح بهم من طرف المتهمات في الملف.

وأكدت مصادر الجريدة، أن مسؤولة نقابية بإحدى الشركات المذكورة في محاضر الشرطة، رفضت الحضور للاستماع إليها من طرف المصالح الأمنية، وفضلت رفع شكايات في مواجهة صفحات فيسبوكية تطرقت للموضوع، بدون القدوم لدى مصالح الشرطة بخصوص هذه الشكايات، ما دفع النيابة العامة لحفظها.

وقضت هيئة الجنحي تلبسي بالمحكمة في المرحلة الابتدائية، بإدانة المتهمات الخمس المتابعات في ملف الاتجار في”أقراص الإجهاض” بـ32 شهرا حبسا نافذا موزعة على المتهمات، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم  لكل واحدة منهن، من أجل ما نسب إليهن.

وأدانت هيئة الحكم، المتهمة التي اعترفت بباقي المتهمات، بـ8 أشهر حبسا نافذا، وأدانت المتهمة الثانية بـ 6 أشهر حبسا نافذا، ومؤاخذة المتهمة الثالثة بـ10 حبسا نافذا، فيما قضت الهيئة بالحكم على كل من المتهمة الرابعة والخامسة، بـ4 أشهر حبسا نافذا لكل واحدة منهما.

يذكر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، قرر في بداية شهر يوليوز من السنة الجارية، متابعة المتهمات في حالة اعتقال بسجن علي مومن، باستثناء المتهمة الخامسة  التي قرر متابعتها في حالة سراح، وذلك بعد اتهامهن بـ “ممارسة الإجهاض بصفة معتادة، المشاركة في ذلك، التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبيع وعرض أدوية معدة للإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، الفساد، القيام بإجهاض نفسها، المشاركة في ذلك، وعرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية”.

وسبق أن أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات خمس سيدات، تتراوح أعمارهن ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهن في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وقامت المصالح الأمنية وفق بلاغ أمني سابق، بتفكيك هذه الشبكة “بعدما رصدت مصالح الأمن إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينتي سطات والجديدة واعتقالهما” .