كورونا تقلص إنفاق المغاربة على التجهيزات والترفيه وترفع إنفاقهم على الصحة والاتصال

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة حول “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد- 19 وارتفاع الأسعار”، أن تداعيات الأزمة الصحية، دفعت الأسر، بشكل حاد، إلى خفض النفقات المخصصة لـ “التجهيزات المنزلية” بنسبة 19,1% سنويًا بالأسعار الثابتة. كما سجلت نفقات الأنشطة الترفيهية انخفاضًا سنويا هاما بلغ 14,3%. في حين، بلغ هذا الانخفاض 5.9% بالنسبة للباس والأحذية  و2.4% بالنسبة للتغذية، و 2% بالنسبة للنقل.

في المقابل عرفت النفقات الصحية ونفقات الاتصال ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9% و4,6%. ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال مند بداية الأزمة الصحية.

وخلال الفترة ما بين أكتوبر 2019 ودجنبر 2021، انخفض متوسط ​​مستوى معيشة الأسر، المقاس بالنفقات الاستهلاكية الجارية للفرد، من20400  درهم إلى 20040 درهم على المستوى الوطني، ومن 24620 درهم إلى 24260 درهم في الوسط الحضري، ومن 12800 درهم إلى 12420 درهم في الوسط القروي.

وحسب القيمة الحقيقية، تضيف الدراسة، انخفض مستوى المعيشة بنسبة 2,2 % سنويا خلال هذه الفترة على الصعيد الوطني، و 2% في الوسط الحضري، و 2,6% في الوسط القروي.

وأضافت الدراسة، أنه خلال هذه الفترة انخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأقل يسرا من 7000 درهم إلى 6860 درهم، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 2,3٪ بالقيمة الحقيقية. وانخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأكثر يسرا بنسبة 2,5% ، من 47780 درهم إلى 46620 درهم. أما بالنسبة لـ 60% من الأسر الوسيطة، فقد انخفض مستوى معيشتهم من 15730 درهم إلى 15570 درهم، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 1,9%.

وحسب الفئة السوسيو مهنية لأرباب الأسر، أوضحت الدراسة، أن متوسط ​​مستوى المعيشة انخفض سنويا بنسبة 3,6% لدى العمال غير المؤهلين، من 14130 درهم سنة 2019 إلى 13440 درهم في 2021، ونفس النسبة لدى  الحرفيين والعمال المؤهلين، من 17850 إلى 16970 درهم خلال نفس الفترة ، وبنسبة 2,8% لدى التجار والوسطاء التجاريين، من 19920 درهم إلى 19270 درهم ، ثم 2,4% لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، من 12950 درهم إلى 12650 درهم، ونسبة 1,8% لدى المسؤولين التسلسليين والأطر العليا.

واستندت هذه الدراسة، وفق المندوبية، على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.

وتم تحديد آثار كوفيد-19 على الفوارق الإجتماعية بناء على قياس تأثير التغيرات المرصودة في استهلاك الأسر، بين سنتي 2019 و 2021، على التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة. وذلك من خلال معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات كوفيد-19. ويهدف هذا البحث، الذي شمل 12000 أسرة، خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2021 إلى 10 فبراير 2022، إلى تقييم آثار جائحة كوفيد-19 على ظروف معيشة السكان.

كما تم تحديد آثار التضخم على الفوارق الاجتماعية اعتمادا على تقييم الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب فئات الأسر و انعكاساتها على مستوى وبنية نفقاتها. ويعتبر الرقم الإستدلالي للأثمان حسب الفئة الإجتماعية كمتوسط ​​مؤشرات الأسعار الأولية مرجحًا بوزن النفقات على السلع والخدمات في سلة استهلاك الفئة المعنية.  وتم تقسيم هذه السلة حسب أقسام المدونة المستخدمة لحساب الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.  كما تم تحديد فئات الأسر المعنية حسب وسط الإقامة ومستوى المعيشة والفئة السوسيومهنية لرب الأسرة.