الحكومة توضح دوافع وتفاصيل صرف اعتمادات بـ12 مليار درهم لفائدة الميزانية

أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، الأسباب التي حتمت صرف اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وبين أوجه صرفها.

وقال لقجع في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، حول مشروع المرسوم رقم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، إن المرسوم أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية وقلة التساقطات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن 12 مليار درهم، ستوزع على ثلاثة أجزاء بحسب مشروع المرسوم، حيث ستخصص 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

فيما سيتم، بحسب عرض الوزير، تخصي ملياري دولار لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بينما ستخصص ثلاثة ملايير درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، “في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي”.

في السياق ذاته أشار المسؤول الحكومي إلى تأثر الوضعية المالية لمجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، من قبيل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث ارتفع تكلفة المواد الأولية من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي لمكتب الكهرماء.

كما أشار المصدر ذاته إلى التأثير الكبير الذي سببه إلاق المغرب لحدوده بسبب الجائحة وارتفاع أسعار الوقود على شركة الخطوط الملكية المغربي خلال سنة 2022، وتوقع تسجيل حسابات الشركة تدهورا ملحوظا، إذ من المتوقع أن يبلغ الناتج الصافي -2.7 مليار درهم.

لقجع أشار أيضا إلى الوضعية الصعبة التي تعرفها صناديق التقاعد، حيث يتوقع أن يستنفذ نظام المعاشات المدنية احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول 2028، وللوفاء بالتزاماته سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

بدوره يرتقب أن يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغة احتياطاته (61 مليار درهم) من عجز 375 مليون درهم نظرا لاتزاماته المهمة، ويستنفذ الصندوق احتياطاته بحلول سنة 2038.