المغرب يترقب قرار مجموعة العمل المالي لحسم وضعه في لائحة الملاذات الضريبية  

يترقب المغرب قرار مجموعة  العمل المالي، GAFI، بخصوص إخراجه من عدمه من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، الذي سيتم فيه الحسم على بعد أيام قليلة.

هذا الترقب، بحسب مصادر خاصة، جعل مسؤولين ماليين وحكوميين، يشغلون مسؤوليات كبرى بالمنظومة المالية والاقتصادية، يعيشون على أعصابهم في انتظار صدور القرار، ومن هؤلاء المسؤولين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.

الأيام القليلة المقبلة المتبقية عن اجتماع المجموعة العمل المالي، المرتقب في 19 أكتوبر الجاري، وإصدار قرارها بخصوص وضعية المغرب ضمن هذه اللائحة، تشكل أياما حاسمة لاسيما أنها ترتبط بعدد من القرارات الأخرى، وخصوصا منها حسم صندوق النقد الدولي في التأشير بالموافقة على خط ائتمان مرن جديد.

وتتطلب الموافقة  من قبل صندوق النقد الدولي على هذا الخط الإئتماني الجديد، العديد من الإصلاحات التي على المغرب أن يكون قد نفدها، ومنها عدم التواجد ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية.

وفي يونيو الماضي، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن المفاوضات جارية مع المغرب، على هامش زيارة عمل له إلى المملكة.

وأكد حينها، أن وفدا من صندوق النقد الدولي عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة انكبت حول الشروط والمعايير المطلوبة ومدى أهلية المغرب للاستفادة من هذا الخط.

وشدد مسؤولون بصندوق النقد الدولي أن المفاوضات جارية، وأشاروا إلى أن المغرب يستجيب للعديد من المعايير غير أن التقييم النهائي لم يتم بعد في انتظار التدقيق في بعض الجوانب، ومنها ما يتعلق باللائحة الرمادية للملادات الضريبية.

والتقييم المتعلق باللائحة الرمادية للملاذات الضريبية سيتم الحسم فيه يوم 19 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد  سحب، في سنة 2020،   ثلاثة  ملايير دولار  قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، في إطار خط الائتمان المخصص للمغرب بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي  منذ سنة 2012.

وتم تجديده ثلاث مرات آخرها كان في دجنبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة 3  مليارات دولار.