مسؤولة إسبانية: سبتة ومليلية كانتا وستظلان جزءا لا يتجزأ من إسبانيا

أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية، “صابرينا مو”، اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحات المغرب حول عدم وجود حدود برية مع إسبانيا أن مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين “كانتا وستظلان دائما جزءا لا يتجزأ من إسبانيا”.

وأوضحت المسؤولة ذاتها أن سكان المدينتين “يمكن أن يتمتعوا بالهدوء التام والمطلق الذي سيكون عليه الحال دائما”. ليس ذلك فحسب، بل شددت موه على أن ساكنة المدينتين “تحظى بدعم حكومة بيدرو سانشيز” من خلال الزيارات التي قام بها سانشيز لمدينة مليلية المحتلة.

وأشارت “صابرينا مو” إلى أن هذه الحكومة “تقوم بأكبر استثمارات في تاريخ هذه المدينة”، حيث أشارت إلى 120 مليون يورو لبناء مستشفى، وبناء مراكز تعليمية “رائدة” مثل معهد فيرجن دي لا فيكتوريا، ومركز غابرييل دي موراليس للطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والوحدة الرابعة من محطة تحلية المياه، من بين البنى التحتية الأخرى.

وأشارت “مو” أيضا إلى برمجة مجموعة من الاستثمارات والمشاريع والإصلاحات التي ستضمن المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لمليلية ولجميع أهاليها”، وفق ما أوردته صحيفة لاراثون الغسبانية نقلا عن مندوبة الحكومة الإسبانية.

وأضافت المندوبة أن “هذه الحكومة تمنح المواطنين الثقة لمستقبل هذه المدينة وما ستقوم به سيجعل من مليلية مدينة المستقبل والنجاح”، وفق تعبيرها.

ونفى المغرب، في رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “وجود حدود برية” بينه وبين إسبانيا، مؤكدا أن مدينتي سبتة ومليلية “ثغران محتلان”، في حين رد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بأن سبتة ومليلية “مدينتان إسبانيتان متمتعتان بالحكم الذاتي”.

وفي رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، التي قدمت توضيحات بخصوص “أحداث مليلية” التي أودت بحياة أكثر من 23 مهاجرا في يونيو الماضي، أوضحت الحكومة المغربية أنه “من غير الدقيق الإشارة إلى خط الفصل بين المغرب ومليلية على أنه حدود برية بين المغرب وإسبانيا”.

وأضافت الرسالة، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية، ذاته أنه “ليس للمغرب حدود برية مع إسبانيا، وكون مليلية ثغر محتل لا يمكن الحديث عن حدود، بل عن نقاط عبور بسيطة”، وهو ما أثار ردود فعل بإسبانيا، بعد أشهر قليلة من خروج البلدين من أزمة دبلوماسية.

رئيس الحكومة بيدرو سانشيز رفض مضمون الرسالة المغربية، معتبرا بأن “سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان”، وذلك بعدما طالبته المتحدثة باسم حزب الشعب، كوكا جامارا، باستغلال مروره بالبرلمان للرد على رسالة المغرب بمجلس حقوق الإنسان.

كما حثت كوكا جامارا رئيس الحكومة الإسبانية على “الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإسبانية.. والتأكيد أن موقف الرباط خاطئ”، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.