أعلى محكمة أوروبية تتهم سويسرا بالتمييز بين الأرامل من الرجال والنساء

يستوعب منطق المساواة توسيعها لتشمل جميع مناحي الحياة، بما فيها المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها.

ويطرح الترمل بصفته وضعا اجتماعيا ينتج عن فقد أحد الأزواج، تحديا جديدا أمام المجتمعات المتقدمة فيما يتعلق بالمساواة بين الأرامل من النساء والرجال فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.

وتعيش دولة سويسرا جدلا قانونيا وحقوقيا وسياسيا واسعا أججه حكم قضائي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح رجل أرمل يطالب بالمساواة.

ومن شأن هذا الحكم أن يطلق موجة مطالبات بالمساواة بين الأرامل في دول الاتحاد الأوروبي التي تخضع لقرارات أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا.

إدانة سويسرا بالتمييز بين الأرامل من الرجال والنساء

يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بتهمة المعاملة غير المتكافئة للأرامل من الرجال مقارنة بالأرامل من النساء، ذلك أنه لا يحق للأرامل من الرجال الحصول على معاش الأرمل عندما يبلغ أصغر أبنائه سن الرشد، الأمر الذي لا ينطبق على الأرامل من النساء نظرا لأن التشريع السويسري لا يعتبر النساء المُعيلات الرئيسيات للأسرة، وبالتالي يمنحهن مستوى أعلى من الحماية المالية، حسب ما أورده موقع “الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية” (swissinfo).

وحسب نفس المصدر، قضت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ (شرق فرنسا) مقرا لها بأن مثل هذه النظرة لأدوار الجنسين ساهمت في إدامة التحيزات والصور النمطية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة في المجتمع.

وحسب المصدر السابق، جاء في بيان صحفي رسمي نُشر الثلاثاء: “في رأي المحكمة، لا يُمكن للحكومة أن تعتمد على افتراض أن الزوج يدعم الزوجة مالياً (مفهوم” العائل الذكر”) من أجل تبرير اختلاف في المعاملة يضع الأرامل (الذكور) في وضع غير موات مقارنة بالأرامل (الإناث)”.

ومن المحتمل الآن، حسب نفس المصدر، أن يُجبر هذا الحكم سويسرا على دفع معاش الأرامل لرجال سويسريين آخرين في حال قرروا مقاضاتها، كما يُمكن أن يؤدي إلى إصلاح النظام الحالي لمعاشات الباقين على قيد الحياة.

تحديات تنفيذ الحكم

تواجه سويسرا، حسب العربية نت، صعوبة في كيفية الرد على الحكم الصادر من أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا والقاضي بأن القانون السويسري يميز بشكل غير عادل ضد الرجال الأرامل.

وبدأ جدل بشأن ما إذا كان يجب إعطاء المزيد من المال للرجال أو دفع مبالغ أقل للنساء.

وحسب نفس المصدر، يبحث المجلس التشريعي كيفية التوافق مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر الثلاثاء، والذي قضى بأن ماكس بيلر، وهو أرمل في منتصف العمر، قد جُرّد ظلماً من مخصصاته الحكومية بمجرد أن أصبحت بناته بالغات.

وتتطلب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عموماً من البلدان، مثل سويسرا، الأعضاء في مجلس أوروبا، قبول أحكامها وتطبيقها، وستكون مهمة المشرعين السويسريين الآن هي تعديل القانون السويسري للقضاء على أي تمييز ضد الأرامل من الرجال.

وكثيراً ما واجهت سويسرا انتقادات لكونها بطيئة جداً مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى في منح المرأة مكانة وحقوقا متساوية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأجور في مكان العمل.

وفي حين تبنت الدولة حق الاقتراع العام في عام 1971، كانت منطقة واحدة، هي منطقة أبينزيل إينرهودن، آخر منطقة في سويسرا تمنح حقوق تصويت متساوية للنساء في الانتخابات المحلية، بعد حكم المحكمة العليا السويسرية في عام 1990.

5.2% من سكان سويسرا أرامل

حسب موقع (swissinfo) بلغ عدد السكان في سويسرا نهاية عام 2010 ما يصل إلى 7.866.500 نسمة، أي بزيادة 80.700 شخص مقارنة بالسنة التي سبقتها. وينضاف إلى هذا العدد كذلك 56.600 من حاملي رخص الإقامة لمدد قصيرة، وكذلك 6800 أجنبي الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة.

وفي سويسرا، حسب نفس المصدر، نجد ان نسبة المتزوجين وغير المتزوجين متقاربة جدا، وفي حين يبلغ معدل المتزوجين 44.1% من إجمالي السكان، نجد غير المتزوّجين 43% فقط، في حين يصل عدد المطلقين إلى 7.6%، وعدد الأرامل إلى 5.2%.

وتعد سويسرا 5 مليون نسمة في عمر الانخراط في ميدان العمل، مقابل 1.6 مليون دون العشرين سنة، و17% أي 1.3 مليون نسمة في مرحلة التقاعد، والانقطاع عن العمل.

وتضاعف عدد الذين تجاوزت أعمارهم المائة سنة، خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلغ هذا العدد 1300 شخص سنة 2010 مقابل 787 فقط سنة 2000. وأشارت الدراسة التي أنجزها المكتب الفدرالي للإحصاء إلى أنه يوجد من بين الذين تجاوزت أعمارهم المائة سنة 1100 امرأة مقابل 200 رجل فقط.

كما ان هذه الدراسة الإحصائية كشفت على أن السكان السويسريين ينقسمون إلى 4 مليون إمرأة مقابل 3.9 مليون رجل، لكن نسبة الرجال اكثر من نسبة النساء ضمن الفئة العمرية التي هي دون 30 سنة.