في ذكرى مقتل أستاذ التاريخ.. فرنسا تكشف حصيلة محاربتها لـ”التطرف الإسلامي”

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن حصيلتها في إطار محاربتها لما أسمته بالتطرف الإسلامي، مشيرة إلى أنه منذ بداية عام 2018 قامت بـ 26614 عملية مراقبة، وأغلقت 836 مؤسسة بشكل مؤقت أو دائم، واستعادت 55.9 مليون يورو.

جاء بيان الداخلية بعد مرور سنتين على مقتل أستاذ التاريخ صمويل باتي قرب مدرسة كان يدرس فيها في حي هادئ بمنطقة كونفلان سانت -أونورين، والذي أعقبه حل 7 جمعيات إسلامية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة قدمت قانونًا يؤكد على ضرورة احترام مبادئ الجمهورية، المعروف باسم “قانون الانفصالية”، الصادر في غشت 2021 والذي جاء بأدوات جديدة للإدارات تمكنها من الوقوف ضد كل ما يستهدف مبادئ الجمهورية.

وأضاف أنه في إطار قانون الانفصالية، تمكن حاكم إيزير من مطالبة القاضي الإداري بتعليق مداولات المجلس البلدي لمدينة غرونوبل بهدف تعديل القانون الداخلي للمسابح البلدية لإدخال استثناء يسمح بارتداء البوركيني.

وبخصوص السيطرة على أماكن العبادة المشتبه في كونها انفصالية، فقد تم تنفيذ رقابة صارمة على أماكن العبادة من قبل أجهزة وزارة الداخلية من أجل تحديد مساحات التطرف الموجودة في فرنسا.

وأضاف البيان أنه من أصل 2623 مسجد وغرفة للصلاة على الأراضي الفرنسية. وجدت أن 36 مكانًا للعبادة فقط تحترم قوانين الجمهورية، وتم إغلاق 24 مكان عبادة، بسبب تعليمات إدارية، أو قرار من المحكمة، أو عقد إيجار، أو إغلاق إداري بموجب قانون الأمن الداخلي.

وأشارت إلى إعادة فتح 8 مساجد فتح أبوابها بعد الامتثال لقوانين الجمهورية من خلال تغيير الإمام، وإنهاء التمويل الأجنبي غير المرغوب فيه، فيما لا يزال 16 مسجدا مغلقا إلى اليوم.

ولفت المصدر ذاته إلى أن وزير الداخلية جعل من طرد الأجانب المتطرفين ضمن أولوياته، حيث تمكن من طرد ما يقرب من 800 أجنبي “متطرف”.