عبد النباوي يستنفر قضاة المملكة لسد “ثغرة” في حالات الإذن بالتعدد

نبه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن المجلس توصل بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد، مستغلين عدم تضمين اسم المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم.

وقال عبد النباوي في مراسلة موجهة إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، إن مدونة الأسرة نصت على مسطرة قانونية دقيقة ومضبوطة من أجل الحصول على الإذن بتعدد الزوجات، وهي مسطرة يجب مراعاتها واحترامها.

وقد نصت المدونة أيضا، تضيف المراسلة التي حصلت “العمق” على نسخة منها، على تجريم أعمال التدليس المرتكبة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد. وذلك من أجل حماية الأسرة وتماسكها وصيانة لحقوق الزوجات (المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة).

في هذا الإطار، شدد عبد النباوي، على أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بياض. وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد.

وأشار إلى أن من حق الزوجة التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من المدونة، مضيفا أنه موازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك (المادة46 من مدونة الأسرة).

ومضى يؤكد على ان “الإذن بالتعدد يمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها. ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحاً في صياغته، دقيقاً في منطوقه لأجل تلاف كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه”.

في الحالة الراهنة، يشير الرئيس المنتدب، إلى أنه “لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة. وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة. مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد”.

وجاء في مراسلة عبد النباوي، أنه “منعاً للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات أخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى، أهيب بكم العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيأت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعملي زيجات متعددة. كما أطلب منكم إشعار المجلس بما قد يعترضكم من صعوبات في هذا الصدد”.