بعد خطاب الملك .. “النواب” يدشن جلساته الأولى بالمصادقة على قانون الاستثمار

يرتقب أن يصادق مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، على مشروع قانون- إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بعدما صادقت عليه لجنة المالية بالأغلبية مقابل امتناع فرق ومجموعة المعارضة، بسبب عدم تفاعل الحكومة مع تعديلاتها.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، توصلت به جريدة “العمق”، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، جلسة عمومية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

وسبق أن أكد عدد من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، خلال افتتاح البرلمان، يوم الجمعة الماضي، على أنه ستتم المصادقة على ميثاق الاستثمار في الجلسات الأولى التي تلي جلسة الافتتاح التي ترأسها الملك.

ودعا الملك محمد السادس، خلال خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، إلى رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات، مشددا على أن الميثاق الجديد للاستثمار يُنتظر أن يعطي دفعة جديدة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وتقدمت الفرق النيابية خلال جلسة التصويت على ميثاق الاستثمار لجنة المالية بـ152 مقترح تعديل على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.

وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، هو قانون دولة يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.

وأضاف غياث، خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن “هذا المشروع الكبير يحظى برعاية ملكية سامية وكان في صلب ثلاث خطط ملكية متتالية وتمت ترجمة المبادرة الملكية اليوم إلى قانون إطار يرقى به إلى قانون دولة”.

بالمقابل، دعا رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إلى تمكين النواب البرلمانيين من مناقشة مشروع القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، محذرا الحكومة من تمريره بسرعة.

وشدد شهيد على أهمية ميثاق الاستثمار، مضيفا أن مثل هذه النصوص التشريعية الاستراتيجية لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية”.

ويهدف مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.