هل تصمد المصالحة الفلسطينية التي احتضنتها الجزائر؟

لم تكن محطة الجزائر أول محطة للحوار الفلسطيني الفلسطيني، فتاريخ الحوارات بين مختلف الفصائل الفلسطينية من أجل وقف الانقسام وتوحيد الجهود ضد الاحتلال، تاريخ طويل وغني بالمبادرات.

ويأمل الشعب الفلسطيني بأن يحقق اجتماع الجزائر آليات لتنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، الذي يتواصل منذ قرابة عقدين من الزمن، في ظل توقيع العديد من الاتفاقات لإنهاء الانقسام، لا سيما في مصر، لكنها بقيت من دون تنفيذ، ولا سيما “اتفاقية الوفاق الوطني” الموقّعة عام 2011.

و ترقب الجميع الحوار الذي احتضنته الجزائر وترقبوا مخرجاته وهم يبحثون، ليس عن الشعارات والخطابات العامة، بل عن الموقف الموحد بشأن إحدى أكبر القضايا الخلافية بين الفلسطينيين، وهي الحكومة الوطنية وبرنامج عملها، وإحدى أهم العقبات الداخلية المتعلقة بالخلاف بين حركتي فتح وحماس.

فبماذا خرج الحوار الفلسطيني في الجزائر؟ وهل نجحت الجزائر في حل معضلة الحكومة وبرنامجها بين الفصائل الفلسطينية؟ وماذا يمكن للجزائر أن تفعله بعد القمة العربية إذا كانت الفصائل الفلسطينية لم تحسم في حوارها شيئا في أكبر قضية خلافية بينها، ولم تعالج أسباب الانقسام الداخلي الحقيقية؟

إعلان خال من أي برامج عملية للمصالحة

حسب “القدس العربي” قلل مسؤولون فلسطينيون شاركوا في اجتماعات الجزائر الأخيرة التي انتهت بالتوقيع على إعلان مصالحة جديد، من قدرة التحركات الجزائرية، على طي صفحة الانقسام، بسبب ما دار خلال لقاءات المصالحة.

وحسب نفس المصدر تفجرت خلافات كبيرة خلال اجتماعات الجزائر، أكبر مما أعلن عنها قبل التوقيع على الاتفاق، ووفق مصدر مشارك في تلك الاجتماعات، فإن التباينات في المواقف، ورفض حركة حماس القبول بتشكيل حكومة وحدة أو توافق وطني، يقبل بالقرارات الدولية وبرنامج المنظمة، كاد يطيح بالجهود، وينهي اللقاءات التي رعتها الجزائر، بدون تحقيق أي تقدم، ولا حتى الإعلان الذي وقع عليه، والذي خلا من أي برامج عملية للمصالحة.

وحسب نفس المصدر، خلال تلك اللقاءات التي دامت لثلاثة أيام، بعد تمديدها يوما كاملا لتجاوز الخلافات حول بعض بنود الورقة المقدمة، تدخل فريق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشكل مباشر، وكذلك الفريق المكلف من الخارجية والأمن، من أجل تجاوز نقطة الخلاف الرئيسة، والتي تشكل العمود الفقري لأي اتفاق مصالحة، وهي حكومة الوحدة وبرنامجها.

ويؤكد المصدر أن الخلاف حول الحكومة، كان حاضرا قبل الذهاب إلى الجزائر، وأن الفصائل التي شاركت في اللقاءات الاستكشافية حذرت الفريق الجزائري المكلف بالإشراف على المصالحة، من مغبة عدم صياغة اتفاق يرضي الطرفين، في ظل التباين الكبير في وجهات النظر.

وحسب مصادر إعلامية، تضمن “اعلان الجزائر” تسعةَ مبادئَ أبرزُها التأكيدُ على أهميةِ الوحدة، وانضمامُ الكل لمنظمةِ التحرير الفلسطينية، وتكريسُ مبدأِ الشراكة السياسية.

كما يشمَلُ الإعلانُ تطويرَ منظمةِ التحرير الفلسطينية وانتخابَ المجلسِ الوطني الفلسطيني في الداخلَ والخارج، إلى جانبِ إجراء انتخاباتٍ عامةٍ رئاسيةٍ وتشريعية في قطاعِ غزة والضفة الغربية في مدةٍ أقصاها عام، بالإضافة إلى تفعيلِ آليةِ الأمناءِ العامين للفصائل لمتابعةِ إنهاء الانقسام.

تقصير جزائري وعدم اكتراث فلسطيني

بالنظر إلى محورية قضية الحكومة وبرنامج عملها، توقع المراقبون أن تكون الجزائر قد هيئت مختلف الأطراف قبل اجتماعات الحوار في هذه القضية، وأن تكون قد لينت المواقف وقاربت بينها لضمان نجاح الحوار. فبماذا قامت؟

يشير المصدر الذي تحدث لـ”القدس العربي”، أنه بسبب الخلاف حول نقطة الحكومة، وعدم التوصل لحل يقبله الطرفان (فتح وحماس)، كان هناك اعتقاد لدى بعض الفصائل بعدم قيام الجزائر بتنظيم الاجتماعات الخاصة بالمصالحة، وتحديدا بعد لقاءات وفدي فتح وحماس الأخيرين في الجزائر، قبل عقد اللقاء الموسع بأكثر من أسبوع.

وفي دلالة على عدم الاكتراث بما جرى في الجزائر، لم يلاق الاتفاق أي تفاعل حقيقي من الفلسطينيين، على خلاف الاتفاقيات السابقة، وذهب الكثيرون إلى التعبير عن عدم ثقتهم بالتطبيق، من خلال منشورات على مواقع التواصل.

والجدير ذكره أن الاتفاق الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية في الجزائر قبل أيام، تضمن تسع نقاط، كان أبرزها بعد شطب بند الحكومة، إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في مدة أقصاها عام من التوقيع.

ونص أيضا على تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، وعلى اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وعلى تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها.

مصالحة دون اتفاق

حسب “القدس العربي”، كان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، قال إن جولات حوارات المصالحة الفلسطينية في الجزائر انتهت بإعلان اتفاق أجمعت الفصائل الفلسطينية على قبوله، بعد “نقاشات حادة” بين جميع الأطراف.

وكشف عن خلاف حول بند تشكيل حكومة وطنية تلتزم بالقرارات والقوانين الدولية، بعدما تم الاتفاق على هذا البند، مشيراً إلى أنه “في القراءة الأخيرة أعلن عزام الأحمد رئيس وفد فتح أن رئيس السلطة أخبره بأن يتضمن البيان التزام حكومة الوحدة الوطنية بقرارات الشرعية الدولية؛ ما فجَّر حالة الخلاف من جديد، حيث إننا ومعنا حماس والجبهة الشعبية (القيادة العامة) رفضناه رفضاً قاطعاً”.

وأوضح أنه خروجاً من حالة الخلاف، تم شطب بند حكومة الوحدة بأكمله، وتم الاحتفال بإعلان اتفاق الوحدة بدونه، خلال احتفالية كبيرة نظمها الجزائريون، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بحضور الرئيس الجزائري، وأركان حكومة الجزائر، وما يقارب 600 شخصية دبلوماسية من دول شتى، ورجال سياسة وفكر ومجتمع.

وأكد القيادي المدلل أن الخطوة الأهم الآن هي تنفيذ مخرجات هذه الحوارات، وأن تكون هناك إرادة سياسية في هذا الاتجاه.

وأوضح المدلل والذي كان عضوا في وفد حركته لتلك الحوارات، أن حركة الجهاد الإسلامي ركَّزت في حوارات الجزائر على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في ممارسة المقاومة بكافة أشكالها، وتفعيل منظمة التحرير، وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد خلال عام في الوطن والشتات.

يشار إلى أن وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، عبر بشكل واضح عن ضعف فرص تطبيق الاتفاق، حين قال “إن أي اتفاق لا يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على وحدة المؤسسات وتحضر لإجراء الانتخابات وتعالج الأزمات، ودون الهبوط بالموقف السياسي، سيكون مجرد ذر للرماد في العيون”.

وقد كشف قبيل التوقيع على “إعلان الجزائر” عن شطب البند رقم 7 الخاص بتشكيل حكومة جديدة، تشرف على توحيد المؤسسات الفلسطينية، وكذلك تشرف على عملية الانتخابات، والتي تعد ركنا أساسيا لنجاح أي اتفاق مصالحة قادم.

الرهان على دعم القمة العربية

حسب “القدس العربي” تترقب الفصائل التي شاركت في تلك الحوارات، أن تشرع الجزائر بعد عقد القمة العربية مطلع الشهر القادم، وتأييد اتفاق المصالحة الذي رعته من تلك القمة، أن تشرع بخطوات جديدة، من أجل العمل على تثبيت البنود التي وردت فيه، والبدء بتطبيقها بشكل عملي، خلال مدة العام، رغم التشكيك في هذه القدرة، بسبب ملف الانتخابات، التي تطلب القيادة الفلسطينية، أن يكون هناك تعهد دولي بعدم قيام إسرائيل، برفض إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وعلمت “القدس العربي”، أن مسؤولين كبارا في الجزائر أجروا عقب الاتفاق، اتصالات مع آخرين فلسطينيين في رام الله، ضمن الفريق المقرب من الرئيس محمود عباس، تطرقوا خلاله لبحث الخطوات القادمة.

والجدير ذكره أن البند التاسع في “إعلان الجزائر” للمصالحة نص على تولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، على أن تدير الجزائر عمل الفريق.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، إن اللجنة الجزائرية العربية الخاصة بالإشراف على تنفيذ ومتابعة “إعلان الجزائر” من المقرر أن تبدأ أعمالها بعد انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في مطلع نوفمبر المقبل.

وأشار في تصريحات نقلها موقع “الهدف” التابع لتنظيمه إلى أن الجزائر ستعرض تفاصيل ما اتفق عليه الفلسطينيون في “إعلان الجزائر” في القمة العربية كإنجاز جديد في مسار القضية الفلسطينية في خطوة لقطع الطرق على المطبعين وتوفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني.

عقبة علاقة فتح وحماس

ولفت ماهر مزهر إلى أن هذا الإعلان بحاجة لـ”خطوات عملية على الأرض” للبدء بتنفيذه من قبل حركتي فتح وحماس بدرجة أولى، على اعتبار أنهما المسؤولتان عن إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والطرفان الرئيسيان في الانقسام.

وأكد على أهمية عقد لقاءات سريعة لوضع الأسس للشروع بتنفيذ “إعلان الجزائر” وإصدار المراسيم من الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعقد اجتماع للقاء الأمناء العامين.

وقال إن تشكيل اللجنة الجزائرية العربية للبدء بالإشراف على المصالحة وتنفيذها “يشكل أمراً هاماً لإنهاء الانقسام”.

وطالب ماهر مزهر أيضا حركتي فتح وحماس لـ”تحمل المسؤولية الوطنية وتوفير الإرادة الحقيقة لإنهاء الانقسام للتفرغ لقضايا شعبنا الأساسية لاسيما في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال في شتى المناطق”.

وأضاف “حال لم يلتزم أي طرف بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الجزائر فالمطلوب خطوات شعبية في كافة أنحاء الوطن لوقف هذا الانقسام الأسود للأبد”.

جدير ذكره أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والعديد من الدول العربية والإسلامية رحبت باتفاق الفصائل الفلسطينية في الجزائر، ووصفته بـ”المشجع”، ودعا الاتحاد الأوروبي الفصائل الفلسطينية لتكثيف الجهود نحو تحقيق وحدة سياسية فلسطينية فاعلة، والاتفاق على جدول زمني لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية”.