“التوحيد والإصلاح” ترفض التطبيع مع “المثلية” وتحمل الحكومة مسؤولية حماية المجتمع

استنكرت حركة التوحيد والإصلاح ما أسمتها “الموجة الجديدة للهجوم على القيم النبيلة والفطرة السليمة للإنسان”، معبرة عن رفضها لدعوات إشاعة الجنسي والحريات الجنسية وتشجيع الإجهاض وازدراء الأديان وإشاعة الإلحاد في المجتمع المغربي.

وحمَّلت الحركة في البيان الختامي لجمعها العام الوطني السابع، الحكومة والسلطات الوصية “مسؤولية الحفاظ على النظام العام وتطوير التشريعات وحماية الأسرة والمجتمع من مختلف الدعوات الهدامة للهوية والقيم”.

ودعت الحركة العلماء والدعاة ومؤسساتهم الرسمية والمدنية إلى “القيام بأدوارهم والتعاون لتعزيز سمو المرجعية الإسلامية وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة حِفظا للمجتمع من أي انتهاك أو خرق لسفينته”.

كما طالبت “مختلف الفاعلين المدافعين عن القيم النبيلة والفطرة السليمة للإنسان في بلدنا وباقي بلدان العالم؛ للعمل على توحيد جهودهم من أجل تعزيز كرامته وحماية إنسانيته”، وفق البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وفي هذا الصدد، قال البلاغ إن الجمع العام الوطني للحركة يعبر عن اعتزازه بالقيم الإسلامية للمجتمع المغربي وبارتباط المغاربة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وبمكانة العلماء والقراء في وجدان المجتمع المغربي.

ونبه المصدر ذاته إلى “خطورة استفزاز قيم المغاربة”، مشددا على “مواصلة الحركة لجهودها الرامية إلى الإسهام في الدفاع عن الهوية والقيم ومناهضة دعوات الانحلال والتفسخ والتطرف”.

كما جدد الجمع العام، يضيف البلاغ، “اعتزاز الحركة بمغربيتها، وتشبثها بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمرجعية الإسلامية وبالملكية الدستورية وبالوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي”.

وعبرت الحركة عن رفضها لـ”أي تجزيء للثوابت أو مساس بها سواء من الداخل أو الخارج، وتؤكد استعدادها للدفاع عنها”، مثمنة “مختلف الجهود الرسمية والشعبية والمدنية لحماية هذه الثوابت، وتعتبرها عوامل قوة وإشعاع للمغرب، وتشكل مرتكزاتِ وأسس أيِّ مشروع تنموي أو إصلاحي”.

وأعلن البلاغ عن انخراط الحركة في “جهود الدفاع عن مغربية الصحراء والوحدة الترابية لبلادنا، واستنكاره للاستفزازات الصادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية ومن يدعمها من دول وجهات أجنبية”.

وشددت الحركة على حاجة المنطقة المغاربية إلى استعادة خطاب الوحدة والتعاون والتضامن ورفض التجزئة والنزاع والتوتر، معربة عن اعتزازها بـ”علاقات الأخوة التي تجمع بين الشعوب المغاربية والإفريقية والعربية والإسلامية” ودعت إلى تعزيزها.

إلى ذلك، دعت الحركة إلى “حماية الاختيار الديمقراطي ببلادنا، والقطع مع الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين”.

وطالبت بـ”تحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين والمواطنات تجاه غلاء الأسعار، وتوفير العيش الكريم من خلال ضمان الخدمات الأساسية وخاصة في مجال الصحة والتعليم وتوفير الشغل”.

واعتبر البيان الختامي لجمعها العام الوطني السابع لحركة التوحيد والإصلاح، أن هذه المطالب تبقى شروطاً ضروريةً لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وضمانةً لنجاح أي نموذج تنموي هادف، وفق تعبيرها.

وأشارت الحركة إلى “الحاجة لتدارك اختلالات المنظومة التعليمية، وإعادة الاعتبار للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في التدريس إلى جانب العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والانفتاح على اللغات الأجنبية الحية ضمن اللغات المدرَّسة”.

وشددت في هذا الإطار، على ضرورة “التراجع عن التمكين للفرنسية في التدريس في مخالفة صريحة للدستور”، لافتة إلى “الحاجة لإيلاء مزيد من العناية للقيم في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التعليمية”.

وعلى المستوى الخارجي، جدد الجمع العام “ارتباط الحركة بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، مشيرة إلى ثقتها في قدرة المقاومة الفلسطينية على مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد، “رغم تخاذل المتخاذلين وصمت المطبّعين ودعم المتواطئين”.

ودعت إلى “ضرورة تكاثف جهود القوى الحية لأمتنا لمناهضة المشروع الصهيوني الذي يخترق مجتمعاتنا ودولنا ويزرع فيها بذور الخراب والضعف، وتنمية الوعي بالمقاومة وبمركزية فلسطين والسعي إلى تحريرها”.

كما دعت الأنظمةَ العربية المطبعة مع إسرائيل إلى “العودة إلى جادة الصواب، وإلغاء اتفاقيات التطبيع وإنهاء الرهان على العدو التاريخي للأمة”، مدينة “التواطؤ الدولي والصمت الأممي في التعامل مع جرائم الكيان الصهيوني؛ وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية”.

وسجل البيان بخصوص الوضعية العامة للدول والشعوب العربية والإسلامية، “حالة الفوضى وانسداد الأفق السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي خاصة في الدول العربية التي شهدت ثورات مضادة لإرادات شعوبها”.

ودعت الحركة “القوى الحية والفاعلة للأمة لوضع شروط مصالحات شاملة”، مطالبة بـ”إطلاق سراح المعتقلين من العلماء والدعاة والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستئناف مسارات الإصلاح والنهوض وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد جهود الأمة لمواجهة القوى المتربصة بها وفي مقدمتها الكيان الصهيوني”.

وكان الجمع العام الوطني للحركة الذي نُظم أيام 14 و15 و16 أكتوبر الجاري بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “بالاستقامة والتجديد تستمر رسالة الإصلاح”، قد انتهى بانتخاب أوس رمّال رئيسا للحركة، خلفا لعبد الرحيم شيخي الذي قاد هذه الهيئة الإسلامية لولايتين متتاليتين، بمشاركة 557 مؤتمرا من مختلف أقاليم المملكة، وضيوف من داخل وخارج المغرب.

وأسفر الجمع العام عن انتخاب رشيد العدوني نائبا أولا للرئيس، وحنان الإدريسي نائبا ثانيا، ورشيد فلولي منسقا لمجلس الشورى، إلى جانب باقي أعضاء المكتب التنفيذي: الحسين الموس، خالد الحرشي، عز الدين توفيق، خالد تواج، عبد الرحيم شيخي، إيمان نعاينيعة، محسن بنخلدون، خالد لمكينسي، محمد عليلو، عبد العزيز الإدريسي، أحمد صبير الإدريسي.