البيضاء تستعد لإنجاز أكبر مركز لطمر وتثمين النفايات بالمغرب

يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء، للمصادقة على اتفاقية شراكة، تجمع بينه وبين وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وولاية جهة الدار البيضاء سطات وعمالة إقليم مديونة، بهدف إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية.

وتبلغ كلفة الاستثمارات الإجمالية لإنجاز المركز، 3 ملايير و148 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، بـ1457.30 مليون درهم، موزعة على مدى خمس سنوات، منذ 2022 إلى حدود 2026.

من جهتها، ستساهم وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات في هذا المشروع، بما يناهز 524.7  مليون درهم؛ أي بحوالي 104.94 مليون درهم لكل سنة، موزعة على مدى خمس سنوات بين الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026. كما من المقرر أن تقوم جماعة الدار البيضاء بتعبئة ما تبقى عن طريق التدبير المفوض.

ووفق محتوى اتفاقية إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن تشمل مصاريف المشروع، الدراسات المتعلقة بإنجاز هذا المركز، ووحدات الفرز، وتثمين النفايات، من ضمنها وحدة لإنتاج الوقود المشتق من النفايات، وكذا إنجاز منشآت لمعالجة عصارة النفايات ومختلف الأشغال المتعلقة بالأشغال والتهيئة، مع أشغال تأهيل وإغلاق المطرح الحالي.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة للجماعات الترابية من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، والذي يهدف أساسا إلى تأهيل وتطوير أنظمة معالجة النفايات المنزلية والمماثلة لها، وجعلها أكثر فعالية، على المستوى البيئي والاجتماعي.

إلى ذلك، تلتزم جماعة الدار البيضاء بصفتها صاحب المشروع، بتوفير العقار الخاص بالمشروع، مع تسوية وضعيته القانونية، وملاءمة الموقع المقترح مع لاحتضان المشروع مع القوانين المغربية، وأيضا الإعلان عن طلب عروض في إطار التدبير المفوض، من أجل إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات وإنجاز أحواض أخرى لطمر النفايات.

وستتكون لجنة الإشراف على هذا المشروع، وفق مضمون الاتفاقية، من والي مدينة الدار البيضاء، الذي سيعهد إليه الإشراف على سير وتنفيذ الأنشطة والعمليات المبرمجة في إطار هذا المشروع المقدمة من طرف لجنة التتبع والتقييم، ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة أشخاص آخرون، حسب ما يقتضيه المشروع من خبرة، حسب المصدر ذاته.

وستتكون لجنة التتبع والتقييم، من ممثلي مصالح وزارة الداخلية ومن المديرية الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة إقليم مديونة، وجماعة الدار البيضاء، وممثل عن جماعة المجاطية ولاد طالب.