خبراء يبرزون انعكاسات تقنين زراعة “الكيف” على ساكنة الشمال ومطالب بالإفراج عن المعتقلين (فيديو)

أجمع عدد من الخبراء والأساتذة الباحثين على صوابية قرار الدولة المغربية بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مبرزين أهميته في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها هذا المجال، فضلا عن دوره في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الشمال.

جاء ذلك على هامش ندوة دولية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب؛ وبتعاون مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية؛ حول موضوع ” تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.. رؤى متقاطعة”، وذلك بمناسبة مرور سنة على المصادقة على قانون زراعة القنب الهندي.

وشدد محمد الدرويش، رئيس المؤسسة، على أن “صدور القانون رقم 13.21 الخاص بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، شكل قطيعة مع مرحلة غامضة وطويلة، سادها نقاش عمومي غير منظم، مع غياب أي نقاش مؤسساتي هادف، معتبرين أن هذا الأمر وضع النغرب في إحراجات متنوعة مع دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية”.

وأشار المتحدث ذاته على أن ما شجع المغرب على ولوج هذا الورش، هي الظروف الدولية العامة والحركة سوسيو-اقتصادية عالمية المشجعة على شرعنة القنب الهندي، وهو ما سمح للباحثين، على حد قوله، اكتشاف مختلف الاستعمالات الممكنة لهاته النبتة على صعيد السوق المحلي والعالمي.

وذكر عدد من الخبراء بأن استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وجمالية وصناعية تمت شرعنته في أكثر من 50 دولة من بينها المغرب سنة 2021، مضيفة أنه بتاريخ 2 دجنبر 2021، قررت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة سحب القنب الهندي من الجدول الرابع من الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لسنة 1961، حيث كانت توجد إلى جانب المخدرات الصلبة.

ومن المنتظر أن تبلغ قيمة سوق القنب الهندي ومشتقاته 166 مليار دولار لغاية 2025، و230 مليار دولار لغاية 2028، حيث اعتبر المشاركون أن تثمين القنب الهندي من خلال استعمالاته المشروعة ينبغي أن يأخذ هاته المعطيات بعين الاعتبار ويوضع في إطاره القانوني بدءً بزراعته ومرورا بسلسلة عمليات الانتاج والتسويق والتصنيع في شتى المجالات محليًا وجهويا ووطنيًا ودوليًا.

وعلى المستوى العلمي، أشار محمد البوحمادي، رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، إلى أن هناك دراسات علمية متعددة عبر مختلف دول العالم تصل لأكثر من 2000 منشور علمي، حيث يلاحظ، على حد قوله، أن المكونات الكيميائية للقنب الهندي معقدة جدا، حيث تم اكتشاف ما يفوق 500 مكون، معتبرا أن هذه الاستعمالات تختلف حسب هذه المكونات، كما أن تحديد هذه المكونات هو الكفيل، على حد قوله، بتوضيح مجالات الاستعمال.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عرف المغرب أقصى إنتاج للقنب الهندي سنة 2003 بما يبلغ 130 ألف هكتار (47 ألف طن)، كما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار في أقاليم الحسيمة، شفشاون، تاونات وغيرها، ما يعني أن هذا المشروع يهم 60 ألف عائلة، أي أن ما يزيد عن 400 ألف شخص يعيشون من هاته المادة.

كما اتفق الخبراء على ضرورة انفتاح الأقاليم المحتضنة لزراعة وإنتاج القنب الهندي عن المشاريع البديلة، وتنويع مصادر الدخل لتجاوز الأزمة التي تعيشها المنطقة والمساهمة في استقطاب المشاريع المواكبة للتقنين كالمعامل المستخدمة في تحويل القنب الهندي لتشغيل اليد العاملة، مع تمويل الوحدات الإنتاجية لحاملي المشاريع بهذه المناطق.

إلى ذلك، قدم عدد من الخبراء الصيادلة عددا من العروض العلمية التي تبرز طرق تحويل مادة القنب الهندي إلى أدوية علاجية ومستحضرات للتجميل، وتأثير استعمال هذه النبتة على المرضى، إضافة للأمراض التي تعالجها نبتة “الكيف”.

مطالب بالإفراج عن المعتقلين

دعا عدد من المشاركين في الندوة إلى الإسراع بالعفو والإفراج عن المزارعين المعتقلين أو الملاحقين، معتبرين أنه “من غير المعقول أن يقضي مزارعون مدتهم السجنية بسبب زراعة مادة كانت ممنوعة سلفا ولم تعد كذلك”.

وأكد الدرويش على أن عددا من مزارعي القنب الهندي يوجدون في وضعية المبحوث عنهم ما يجعلهم في حالة فرار دائم، مشيرا إلى أن الإفراج عن المعتقلين من شأنه بعث نفس جديد لساكنة هذه المناطق.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منحت 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.21، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية. وسيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.

وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.