بحضور برلماني باهت.. مجلس النواب يصادق على ميثاق الاستثمار

صادق مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، في جلسة تشريعية عرفت حضور 161 نائبا وغاب عنها 234 آخرين.

وأقرت الغرفة الأولى للبرلمان مشروع القانون الإطار بموافقة 159 نائبا برلمانيا وامتناع نائبين برلمانيين، في حين لم يصوت بالرفض أي نائب برلماني.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب قد صادقت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بموافقة 18 نائبا وامتناع تسعة نواب عن فرق ومجموعات المعارضة.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جزولي، قال في عرض أمام لجنة المالية بمجلس النواب، إن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف إلى عكس التوزيع الحالي للاستثمار بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، حيث يروم رفع حصة القطاع الخاص إلى من مجموع الاستثمارات إلى الثلثين في أفق 2035.

ويسعى مشروع القانون، بحسب الوزير، إلى بلوج سبعة أهداف وهي؛ مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، والاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية، وتجويد مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات الأجنبية، والرفع من الإنتاج المحلي، والرفع من الصادرات.

ميثاق الاستثمار الجديد الذي “يوفر إطارا شفاف ومحفزا للمستثمرين”، بحسب الوزير، يقوم على ثلاثة محاور ، يتمثل أولها في أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، أما المحور الثاني فيتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بينما يرتبط المحور الثالث بحكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، خلال خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان، إلى رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات، مشددا على أن الميثاق الجديد للاستثمار يُنتظر أن يعطي دفعة جديدة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

جدير بالذكر أن جلسة التصويت على ميثاق الاستثمار عرفت بعض الارتباك بسبب عدم توصل عدد من الفرق والمجموعات بالتعديلات من إدارة مجلس النواب، حيث أشار أحد النواب البرلمانيين إلى أنه لم يتوصل بتعديلات الفرق على مشروع القانون الإطار، ليرد عليه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي بأنه حرص على أن تصل التعديلات لرؤساء الفرق.

لكن رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، قال أيضا إن فريقه لم يتوصل بنسخ من التعديلات المقدمة من طرف باقي الفرق والمجموعات.

بدوره قال رئيس الفريق النيابي لحزب التعقدم والاشتراكي إنه لم يتوصل أيضا بأي تعديلات، مضيفا أن عددا من التقارير لا يتوصل بها إلا بعد المطالبة بها، نفس الكلام أكدته البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، قائلة إنها أيضا لا تتوصل بمجموعة من الوثائق.

وأعلن رئيس مجلس النواب عن نيته لرفع جلسة التصويت لتستأنف بعد توصل الفرق والمجموعات بالتعديلات و”الوقوف على مكمن الخلل”، قبل أن يتراجع عن ذلك وتستمر أشغال الجلسة.

أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة دعا بدوره إلى رفع الجلسة إلى حين التأكد من سبب عدم توصل البرلمايين بالتعديلات، لكن الطالبي العلمي قرر مواصلة الجلسة ودعا إلى توزيع التعديلات على الفرق والمجموعات النيابية.