بعد ظهوره في فيديوهات جنسية.. رئيس جماعة بالحوز أمام وكيل الملك بمراكش لكشف خيوط القضية

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أنه من المنتظر أن يستمع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، لرئيس جماعة بإقليم الحوز، بعد فضيحة تسريب فيديوهات جنسية وخادشة للحياء له رفقة فتيات وسط منزله، بعد ما أثار لغطا وسخطا كبيرين بين الساكنة، كون الفتيات ينحدرن من الجماعة التي يترأسها.

وخلال تقصيها في الموضوع، توصلت جريدة “العمق” لكون تفاصيل القضية متشابكة وغير واضحة كليا، كون الرئيس “ضحية ومتهم” في نفس الوقت، خاصة وأنه ظهر مع فتيات “بالغات ولم يمارس عليهم أي اعتداء”، كما يبدو في أشرطة الفيديو، وأنهما مارستا معه الجنس بكامل إرادتهن.

مصدر متتبع للقضية، أوضح في اتصال مع جريدة “العمق”، أن الجانب الأول في الواقعة؛ هو كون الرئيس ضحية تصوير دون علمه، وابتزاز من طرف شابين قبل مدة، وقد تقدم ضدهم بشكاية في الموضوع.

وأضاف ذات المصدر، أن السؤال المعلق هنا، هو: مع من اتفق هاذين الشابين من أجل تصوير فيديوهات بطريقة احترافية ومخطط لها سلفا، خاصة وأن مسرح الوقائع هو منزل الرئيس.

وما يزيد من فرضية تعرض الرئيس للابتزاز، كون مسربي الفيديو، قاموا بإخفاء وجوه الفتيات بتقنيات الضباب، وتركوا وجهه مكشوفا. وبالرغم من ذلك تم التعرف عليهم وسط الساكنة ما خلق لهن مشاكل حقيقة، ويروج أن هناك فيديوهات أخرى لفتيات أخريات.

أما الوجه الثاني للواقعة، فقد أوضح مصدر جريدة “العمق” أن إحدى الفتيات اللواتي ظهرتا في شريط الفيديو، سبق وتقدمت بشكاية تتهم فيها رئيس الجماعة بـ”استغلالها جنسيا” قبل أن تختفي عن الأنظار ويتم حفظ الشكاية.

فيما ظهرت إحدى الفتيات في شريط على حسابها “تيك توك”، بوجه مكشوف، تردد وهي منهارة بالبكاء والدموع على وجها، عبارة “لي ضرباتو يديه ميبكيش، لكن أنا ضرباتني يدي وبكيت”.

يشار أن عناصر الدرك الملكي قد استمعت للرئيس المذكور نهاية الأسبوع المنصرم، في محضر رسمي، بعد انتشار الفيديوهات على نطاق واسع، وتداول أخبار بأنه يسعد للعودة إلى الديار الفرنسية، هروبا من الفضيحة التي أصحبت لسان ساكنة الجماعة التي يرأسها.

جدير بالذكر أن تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإقليم الحوز، دخلت على الخط، واصفة إياها بـ”الفضيحة المسيئة” لمسؤول حزبي ورجل سياسة ينتمى لأحد أحزاب الأغلبية.

وأضافت التنسيقية في بيان لها، توصلت جريدة العمق بنسخة منه، أن الخطير في هذه القضية هو تداول الفيديوهات بين ساكنة الحوز مما أجج غضب واحتقان الساكنة، وعرض حياة ضحايا هذا المسؤول للخطر بعد اطلاع ذويهم عليها”.

واتهم البيان رئيس الجماعة بـ”استغلال منصبه وهشاشة وفقر الفتياة اللواتي يمارس عليهن شذوذه”، موردا أن هذه الأفعال “يمكن أن ترقى إلى جناية الاتجار بالبشر إن صحت هذه الأخيرة و تبت وقوعها”.

كما طالبت الهيئة المذكورة “الجهات القضائية بفتح تحقيق حول ما ورد بهذه الفيديوهات واتخاذ المتعين في حق كل من تثبت مسؤوليته عنها صونا لأعراض بناتنا ونساء الإقليم، معلنة استعدادها لمؤازرة جميع الضحايا المفترضين لهذا المسؤول”.