مجلس المستشارين يحتضن الملتقى البرلماني الرابع للجهات

نظم مجلس المستشارين، الأربعاء، الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.

وتنظم هذه الدورة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات.

ويندرج تنظيم هذه الدورة، حسب بلاغ لمجلس المستشارين، “في إطار الأهمية التي يوليها المجلس، انطلاقا من مكانته الدستورية المتميزة وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه المتفردة، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي”.

كما يندرج، يضيف البلاغ، في إطار فتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وذكر المجلس بأن “الدورات الثلاث السابقة للملتقى انكبت على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة”.

وارتأى المجلس وشركاؤه، يضيف البلاغ، “أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة والجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي”.

وتميزت أشغال الجلسة الافتتاحية من الملتقى الرابع للجهات على تدخلات لعدد من المسؤولين، في مقدمتها رئيس مجلس المستشارين ورئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لدى مجلس أوروبا، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع اعتذار كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب التزامهما بمجلس حكومي، وفق ما ذكره رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.

وركزت المداخلات بالأساس حول “ما ينبغي القيام به من إصلاحات ومبادرات للدفع بالسياسة الجهوية إلى الأمام، ومن المقرر أن تليها جلسة أولى تخصص لمناقشة الإشكالات الرئيسية التي يطرحها التعاقد في ضوء العروض التي سيقدمها ممثلو الجهات بخصوص عقود البرامج التي تربطها بالدولة في أفق بلورة حلول واقتراحات لبناء التعاقد بين الدولة والجهات على أسس صلبة وبناءة”.

وستخصص الجلسة الثانية، حسب المصدر ذاته، “للتداول وتبادل وجهات النظر بشأن ممارسة الاختصاصات في ضوء العلاقات البينية فيما بين الجهات وفيما بينها وبين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، من زاوية التفريع، ضمن مسعى يروم استجلاء الإمكانيات التي قد يتيحها النهج التعاقدي في هذا الصدد، فيما تخصص الجلسة الختامية لاعتماد الخلاصات والتوصيات الصادرة عن أشغال الملتقى.