وهبي يدعو نظراءه العرب لإيجاد آليات لتدبير نزاعات الزيجات المختلطة

دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى إيجاد آليات مناسبة لتدبير نزاعات الزيجات المختلطة بين مواطني الدول العربية، التي أصبحت تتزايد في السنوات الأخيرة وتتزايد إشكالاتها وآثارها السلبية خاصة على الأبناء الذين يعدون الخاسر الأكبر.

وهبي الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، الخميس بإفران، أكد أن العديد من المواضيع الراهنة أصبحت تحتاج إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والممارسات بفعل ما أصبحت تطرحه من اهتمامات وتساؤلات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني.

ومن هذه المواضيع، أشار وزير العدل، إلى تحقيق حماية بعض الفئات الهشة كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحميمية والحياة الخاصة للمواطنين في ظل الاستعمال غير المشروع لوسائل التكنولوجيا.

كما أشار إلى ما أصبحت تعرفه العدالة من تحديات في ظل تعدد المتدخلين فيها داخل جل البلدان العربية بعد مبادرات توطيد معالم استقلال السلطة القضائية لدى أنظمتنا وما يقتضيه الأمر من وضع ضوابط ناظمة لتدقيق حدود صلاحيات كل جهة بما يضمن حسن سير مرفق العدالة في احترام تام لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، والحرص على تبادل التجارب الفضلى في هذا الإطار.

ودعا وهبي الذي يترأس الدورة 38، إلى خلق آليات للتعاون المشترك كالنظر في إمكانية خلق تطبيقية عربية للنصوص القانونية والعمل القضائي الوطني، مبرزا أن العدالة اليوم أصبحت مطالبة بلعب أدوار طلائعية لمواكبة مجالات أكثر راهنية كتحفيز الاستثمار وحماية البيئة والحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.

واعتبر المتحدث، ان دورات مجلس وزراء العدل شكلت على الدوام فرصة مهمة لمناقشة وتطوير وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات وكسب الرهانات خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وبعض الجرائم المستجدة.

وإذا كانت الجهود المبذولة، يضيف وهبي، قد ساهمت في خلق تراكمات مهمة خاصة على مستوى الجانب التقنيني سواء على مستوى الممارسة الاتفاقية أو القوانين الاسترشادية في إطار ما يسمى بالالتزام الفني، فإن بعض مكامن القصور مازالت مرصودة على مستوى عنصر الفعالية.

وأكد وزير العدل المغربي، ان هذا القصور يحتاج إلى ضرورة دفع الذكاء الجماعي العربي لخلق آليات تنسيقية وعملية للتطبيق الأمثل لما تم التوافق عليه، ولتبادل المبادرات والممارسات الفضلى في إطار القواعد الثنائية أو المتعددة الأطراف ترشيدا للزمن وللتكاليف المادية.

وزاد قائلا: “وهو الأمر الذي سبق أن أكدنا عليه مرارًا واقترحنا اعتماد قنوات لتحقيقه كآلية قضاة الاتصال وقضاة التوثيق التي أكدت التجربة على نجاعتها وفعاليتها في التقريب بين الأنظمة القانونية والقضائية وتسهيل آليات التعاون الدولي وحل العديد من الإشكالات العملية”.

وشدد على أن المملكة المغربية الوفية لالتزاماتها ولمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون عازمت تحت القيادة الملكية على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون المشترك الفعال والمثمر، مضيفا أن وزارة العدل المغربية تمد يدها للتنسيق والتعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في كل ما اشتغلت عليه من أوراش تشريعية كانت أم تنظيمية.