الحكومة تعرض زيادة في أجور أساتذة التعليم العالي ابتداء من 2000 درهم

قررت الحكومة الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي بالمغرب، ضمن عرض قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى النقابات الممثلة للقطاع، فيما يُرتقب أن يعرض رئيس الحكومة على النقابات مشروع اتفاق إطار يعرض المبادئ العامة للإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي.

وبحسب النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، فإن عرض الحكومة على مستوى الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، يتمثل في 2000 درهم على الأقل ومرشحة للارتفاع، بالنسبة لكل إطار من الإطارات الثلاثة للأساتذة الباحثين، حيث سيتم تفعليها على أشطر ابتداء من يناير 2023.

وأوضحت النقابة التي اجتمعت بوزارة التعليم العالي، أمس الأربعاء بالرباط، أن الكاتب العام للوزارة قدم المحاور الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين الذي سيحتفظ بالإطارات الثلاثة، والمتضمن لدرجة “دال” بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والوضعية الإدارية الاستثنائية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الكاتب العام للوزارة الوصية لم يكشف عن القدر المالي المقابل لدرجة “دال” بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والوضعية الإدارية الاستثنائية، وأكد بالمقابل أن الوزارة الوصية ماضية في إعداد النصوص التنظيمية.

كما عرض المسؤول ذاته محاور مشروع الإصلاح البيداغوجي في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة، إلى جانب المبادئ العامة المؤطرة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي.

وأشار الكاتب العام للوزارة إلى أن رئيس الحكومة سيعرض على النقابات مشروع اتفاق إطار يعرض المبادئ العامة للإصلاح الشمولي للمنظومة من أجل المصادقة عليه، قبل الشروع في الاشتغال التفصيلي لكل المشاريع مع الشركاء الاجتماعيين من أجل التوافق عليها.

وشددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، على أن هذه تبقى كلها مجرد مقترحات أولية ستناقش بتفصيل مع النقابات قبل تنزيلها، خاصة النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، والقانون المنظم للتعليم العالي، والإصلاح البيداغوجي بمختلف مستوياته (إجازة، ماستر، دكتوراه).

وفي هذا الصدد، أوضح محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، أن الرفع من أجور أساتذة التعليم العالي يبقى واحدا من بين ملفات أخرى جد مهمة، لا يمكن حسن الموقف بشأنها إلا بعد عرض الحكومة لتفاصيل الإصلاح الشمولي للمنظومة.

وقال المسؤول النقابي في اتصال لجريدة “العمق”، إن النظام الأساسي للتعليم العالي والنصوص التنظيمية المتعلقة به، والقانون 00.01 المنظم للتعليم العلي الذي سيتغير كليا، هما أهم محاور هذا الإصلاح المرتقب، مشيرا إلى أن نقابته ستجتمع نهاية الأسبوع لكشف موقفها من عرض الوزارة.