شركة لبيع مستلزمات تصحيح السمع تحتال على المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي 

تعرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال من طرف إحدى شركات بيع سماعات تصحيح الأذن، التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتروِّج لمنتوجاتها على أساس أنها مجانية.

ووجد العديد من المواطنين المغاربة أنفسهم أمام القضاء بعد تقديم شيكات ضمانة لهذه الشركة للاستفادة من خدماتها. كما أن هناك اتهامات للشركة بتغيير سماعات الأذن عند القيام بالفحص المضاد عند مؤسسات التغطية الصحية، والتي لا تكون مطابقة لحالات المرض.

في هذا الصدد، تفاعلت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش آسفي، مع الموضوع، موردة أنها تلقت بدورها مجموعة من الشكايات، بخصوص تعرض العديد من المستهلكين للنصب، نتيجة الدعاية والإشهار الكاذبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بإحدى شركات المشتغلة في مجال بيع مستلزمات بيع سماعات تصحيح السمع.

وأوضحت الجمعية المذكورة في بلاغ لها، اطلعت جريدة “العمق” على نظيره، بأن الشركة تقوم بـ”إيهام المستهلكين بمجانية الحصول على سماعات ذات جودة عالمية بصفر درهم، مقابل ذلك، تطلب منهم شيك ضمان، بينما يتم قبول ملفاتهم لدى مؤسسات التغطية الصحية قصد التكفل بالمصاريف”.

وزادت حماية المستهلك أن الشركة تعدهم أيضا بـ”مدهم بسماعات يستعملونها عند الفحص المضاد، الذي يجري من طرف مؤسسات التغطية الصحية، والتي بدورها ترفض طلبهم”.

وعند مطالبة المستهلكين الشركة باسترجاع شيكاتهم، يضيف بلاغ الجمعية، ترفض ذلك وتقوم باستخلاص المبالغ دون علمهم، الأمر الذي سبب مشاكل لهم، إذ وجدوا أنفسهم مضطرين لأداء قيمة الشيك أو إحالتهم على القضاء، دون استفادتهم من السماعات.

وقالت الجمعية المذكورة إن هذا الوضع يقتضي فتح تحقيق مع الشركة، من طرف مؤسسات التغطية الصحية، وذلك لتواجد شبهة احتيالها عند إجراء المستهلكين للفحص المضاد، بعد ارغامهم على استعمال سماعات غير تلك المطابقة لحالاتهم.

وطالبت فرع حماية المستهلك بجهة مراكش آسفي، من وزارة الصناعة والتجارة التدخل العاجل من أجل ترتيب الإجراءات القانونية لحماية المستهلك من تعسفات الشركة، والوقوف على عدم التعامل بالشيك على سبيل الضمان، لعدم قانونية هذا التعامل الذي يجعل الصادر والمتلقي له عرضة للمتابعة.

كما أوصت أيضا المستهلكين باتخاذ الحيطة والحذر من الاعلانات والإشهارات التي تظهر أثناء تصفح المواقع والصفحات الإلكترونية، وعدم التعامل مع أي شركة ترتكز في اشهارها لمنتوجاتها على الإشهار الكاذب والمبهم.

مذكرة في هذا الصدد بالقانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وخصوصا حماية حقوقه الاقتصادية، وخاصة المادة 21 منه التي تمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه.