الحكومة تعيد “الضريبة التضامنية” لتمويل الدعم المباشر للفقراء

تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى العودة لفرض الضريبة على الأرباح والدخول، وذلك لتمويل الدعم المباشر للفئات المعوزة والفقيرة، عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي سيتم تعميمه خلال السنة المقبلة على كافة جهات المملكة.

وأكدت الحكومة أن تمويل ورش السجل الاجتماعي الموحد يقتضي العودة إلى إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025، وكذلك عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاقا من نهاية سنة 2023.

واعتبرت حكومة عزيز أخنوش، أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا اليوم، يُحتِّم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية لبلادنا وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وبخصوص سعر المساهمة، فقد حددته في 1.5 بالمائة بالنسبة للأرباح أو الدخول من مليون إلى أقل من 5 ملايين درهم، و2.5 بالمائة للأرباح والدخول من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين، و3.5 بالمائة من 10 ملايين إلى أقل من 40 مليون، و5 بالمائة من 40 مليون فما فوق. 

في سياق متصل، تتجه الحكومة إلى تحديد سعر الضريبة على الشركات عبر اقتراح نسب جديدة للضريبة وخاصة على الأبناك ومؤسسات الائتمان والتمويل والتأمينات. وقد حددت الحكومة ثلاث نسب من الضريبة وهي 20 في المائة و35 في المائة و 40 في المائة.

واقترح المشروع فرض نسبة 35 في المائة على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق مائة مليون درهم. فيما اقترح فرض نسبة 40 في المائة فيما يتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. فيما أبقت على نسبة 20 في المائة لباقي الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة إلى استخلاص ما يناهز 48 مليار درهم من الضريبة على الشركات عوض 43 مليار درهم سنة 2022.