دعم الأسر لاقتناء السكن يواجه تحدي ارتفاع أسعار العقار والشقق السكنية

يطرح الإجراء الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بإقرار دعم مالي مباشر للأسر لاقتناء السكن، تحديات كثيرة على مستوى أسعار الشقق والعقارات.

ففي الوقت الذي يتجه فيه مشروع قانون المالية نحو تيسير الولوج إلى السكن، فإن إقرار الدعم المباشر للأسر سينتج عنه رفع مباشر لأسعار العقارات والشقق السكنية من قبل المنعشين العقارين.

ويظهر ذلك من خلال الإقتراحات التي ظلت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تطرحها، بحيث اقترحت رفع سعر شقة السكن الاجتماعي إلى 320 ألف درهم (32 مليون سنتيم)، مع الإبقاء على الإعفاء الذي يستفيد منه المنعشون حاليا، أو إقرار سعر بقيمة 360 ألف درهم (36 مليون سنتيم)، كحد أدنى في حالة حذف الإعفاءات.

مشروع قانون المالية أورد أنه بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، سيتم إقرار دعم مالي مباشر للأسر لاقتناء السكن.

وهكذا وبالعودة إلى اقتراحات المنعشين العقاريين، سيترفع ثمن السكن الاجتماعي من 25 مليون سنتيم إلى أزيد من 30 مليون سنتيم للوحدة مع احتساب جميع الضرائب.

وبالعودة إلى أرقام مشروع قانون المالية، وفي إطار تنويع العرض السكني، فقد إنجاز 602368 وحدة للسكن الاجتماعي بكلفة 250 ألف درهم و28530 وحدة للسكن منخفض التكلفة بـ 140 ألف درهم، و253 سكن موجه للطبقة المتوسطة، وذلك منذ انطلاق هذه البرامج الثلاث إلى متم شهر يوليو 2022.