أمانديس تقطع الكهرباء عن وزارة بلمختار بالشمال بسبب الديون
أقدمت شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء ببعض مدن الشمال، على قطع الكهرباء والمياه عن المصالح الإدارية لوزارة التربية الوطنية بكل من طنجة وتطوان والمضيق والفحص أنجرة، وذلك بسبب عدم أداء الديون المتراكمة لاستهلاك الكهرباء والماء بالمؤسسات التعليمية والمؤسسات الإدارية لوزارة بلمختار بالجهة.
وكشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن “أمانديس” قطعت الكهرباء والماء عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يوجد مقرها بتطوان، والمديريات الإقليمية للوزارة بكل من طنجة وتطوان والمضيق والفحص أنجرة، وذلك منذ أزيد من أسبوعين قصد الضغط على بلمختار لأداء الديون المتراكمة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الموظفين والإداريين يضطرون إلى الانتقال لمؤسسات إدارية وتعليمية أخرى تابعة للوزارة، من أجل أداء عملهم بسبب غياب الكهرباء والماء، وهو ما “يسبب نوعا من الإرباك”.
وأضاف أن قطع الكهرباء والماء يأتي بسبب عدم أداء فاتورات الاستهلاك المتراكمة منذ سنوات على كل مؤسسات التعليم العمومي بالجهة، مشيرا إلى أنه سبق لشركة “أمانديس” أن قامت بخطوة مماثلة بداية هذا العام، قبل أن تتدخل الجهات المسؤولة محليا ووطنيا لأداء جزء من الفاتورة.
مدير الأكاديمية يوضح
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد عواج، أكد في اتصال مع جريدة “العمق”، قطع الكهرباء والمياه عن المؤسسات المذكورة منذ 15 يوما، وذلك بسبب تراكم ديون استهلاك المؤسسات التعليمية العمومية بالجهة للكهرباء والماء منذ 2009.
وأوضح عواج أن المصالح المركزية لوزارة بلمختار، وعدت بحل المشكل خلال الأسبوع الجاري عبر أداء جزء مهم من الديون، مشيرا إلى أن “الأكاديمية تبذل مجهودا كبيرا لحل الأزمة، والمشكل في طريقة إلى الحل قريبا جدا”، حسب قوله.
وأضاف المتحدث، أنه في ظل قطع “أمانديس” للكهرباء والمياه عن الأكاديمية والمديريات الإقليمية المذكورة، فإن الموظفين والإداريين يلتجؤون لملحقات إدارية تابعة لمصالح الوزارة بنفس المدن لأداء عملهم، خاصة المصالح والأقسام المرتبط عملها بالحواسيب، معتبرا أن هذه الوضعية غير مريحة للموظفين، لكنه يبقى حلا مؤقتا للمشكل، وفق تعبيره.
تساؤلات حول الفاتورة
مصدر نقابي بمدينة طنجة، أوضح في اتصال مع جريدة “العمق”، أن هناك تساؤلات حول سبب احتساب فاتورات استهلاك الكهرباء لبعض المؤسسات غير التعليمية بطنجة، ضمن فاتورات المؤسسات التعليمية والإدارية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم.
وأوضح المتحدث، أن فاتورات استهلاك الكهرباء والماء بمقتصدية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع بطنجة، ونادي الأعمال الاجتماعية، إضافة إلى مجموعات سكنية لبعض الموظفين والإداريين التابعين للقطاع بنفس المدينة، تُحسب ضمن فاتورات المديرية الإقليمية، رغم أن المؤسسات الاجتماعية المذكورة مستقلة في الجانب المالي عن الوزارة، حسب قوله.
وحاولت جريدة “العمق”، الاتصال بالمديرة الإقليمية بطنجة لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، لكن هاتفها ظل يرن دون رد.
