السجل الاجتماعي الموحد .. تعبئة آلاف الأعوان والمراكز لحصر عدد الفقراء في 2023
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن تعميم الجسل الوطني للسكان سيتم قبل متم 2022، والسجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023. وسيتم لهذا الغرض تعبئة وتكوين قرابة 5 آلاف عونا وتأهيل 1500 مركزا لحصر عدد الفقراء بربوع المملكة.
وسيمكن هذا الإجراء، بحسب هذه المذكرة، من انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.
وأشار المصدر ذاته، أنه من أجل ضمان تفعيل هاذين السجلين في أحسن ظروف النجاعة والفعالية، تم إحداث لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، حيث تجتمع بشكل شهري قصد تقييم حالة تقدم هذا الورش والبت في النقاط التي تستلزم التحكيم وكذا اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
كما تم إحداث ثلاث لجن موضوعاتية تتمثل في اللجنة الموضوعاتية الأولى الخاصة بمنظومة الاستهداف واللجنة الموضوعاتية الثانية الخاصة بتحديد عتبة الأهلية للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي واللجنة الموضوعاتية الثالثة الخاصة بالإجراءات القانونية المواكبة للبرنامج.
ووفقا لمذكرة تقدم مشروع قانون المالية، فإن الحكومة تبذل مجهودات مهمة قصد تعميم آلية الاستهداف في الآجال المحددة، وذلك عبر تعبئة وتكوين 4.500 عونا في مراكز خدمة المواطنين، و400 عون في الأقاليم، وتأهيل 1.500 مركزا لخدمة المواطنين وكذا تأهيل مقرات الباشويات والملحقات الإدارية والقيادات.
علاوة على اقتناء لوازم التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛ التواصل وقيادة التغيير: قيادة التغيير الداخلي، وتواصل القرب، وحملات التواصل الموجهة للعموم.
في السياق ذاته، مكن انطلاق المرحلة التجريبية من السجل الوطني للسكان، منذ شهر دجنبر 2021، بكل من الرباط والقنيطرة من تسجيل 81 ألف شخص بالقنيطرة، و64 ألف شخص بعمالة الرباط.
وتم ذلك، من خلال وضع بوابة إلكترونية للتسجيل عبر الانترنت رهن إشارة الأسرة، وتأهيل وتجهيز 70 مركزا لخدمة المواطنين بالمنطقة التجريبية في الرباط والقنيطرة، وتوظيف 120 عونا و70 مشرفا بمراكز خدمة المواطنين، وكذا توظيف 14 عونا على مستوى الوحدات الإقليمية.
اترك تعليقاً