كواليس وأسئلة معلقة.. هل وقع “طوطو” ضحية ضجة عادية أم صراع خفي؟

لم يكن الرابور المغربي طه فحصي المعروف بلقب “الكراندي طوطو” يعرف أن ما سار عليه من تصريحات وخرجات وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، سيخلق هذه الضجة ولا كيف ستكون نهايتها.

توالت خرجات “طوطو” على مواقع التواصل الإجتماعي مرة مفردا ومرة بصحبة آخرين، وبعدها توالت الدعاوى القضائية والشكايات ضده من أفراد وأشخاص اعتبروا أنفسهم متضررين من تصريحاته وخرجاته، ليأخذ الموضوع أبعادا أخرى، فهل وقع “طوطو” ضحية ضجة عادية أم صراع خفي؟

اعتذار علني

تطورات الموضوع التي وصلت حد منع “طوطو” من السفر خارج المغرب، دفعته إلى عقد ندوة صحفية، أمس الأحد بمعية دفاعه، قدم خلالها اعتذاره لكل من اعتبر نفسه متضررا من خرجاته وكلامه، مؤكدا على أنه “ماشي خايب”.

دفاعه، المحامي عبد الفتاح زهراش، أكد أن الخطأ يقع، وليس كل الناس ملائكة، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل في الدعاوى التي يواجهها موكله، آملا في أن تتم معالجة الملف وديا بين موكله والأشخاص الذين رفعوا دعاوى ضد أو الذين قدموا شكايات، مبرزا أن “طوطو” سيمتثل، الإثنين، أمام السلطات الأمنية للاستماع إليه في التهم الموجهة إليه.

 أساس الدعاوى والشكايات

لم تكن الدعاوى والشكايات التي يواجهها “طوطو” مرتبطة في موضوعها بما صدر عنه من كلام على منصات مهرجانات ثقافية، بل يرتبط موضوعها في أغلبها بما صدر من كلام خلال خرجات مباشرة  على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمفرده أو رفقة أشخاص آخرين.

“طوطو” في إحدى خرجاته رفقة أشخاص آخرين، كان هناك حديث عن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والمستحقات التي يتلقاها فنانون وموسيقيون من قبل المكتب، وتم التشكيك في ذمم بعض هؤلاء الفنانين والموسيقين، الأمر دفع بعضا ممن ذكرت أسماؤهم في تلك الخرجة إلى التقدم بشكايات بسبب التشهير والسب والقذف والافصاح عن معلومات شخصية.

ويبقى السؤال؛ من أين حصل طوطو وأصدقاؤه على هذه المعلومات؟ ومن سربها إليهم؟

حقوق المؤلفين

في خضم نقاش مشروع القانون الجديد للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كانت النقابات الفنية قد تقدمت إلى الفرق البرلمانية بتعديلات حول مشروع القانون، بعدها نظمت فرق المعارضة يوما دراسيا حوله، مطالبة بالعديد من التعديلات أو رفض صيغة المشروع، ومقاطعة التصويت عليه.

تنسيقية النقابات الفنية بدورها، أعلنت في بلاغات لها عن رفضها لصيغة مشروع القانون.

هذه الحركية كانت قد حصلت قبل خروج “طوطو” رفقة أشخاص آخرين والكشف عن معلومات شخصية لفنانين وموسيقين والحديث عما يتلقونه من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من مستحقات والتشكيك في ذمم بعضهم.

بعد هذه الخرجة، خفت الحركية المطالبة بتعديلات مشروع القانون، سواء من قبل فرق المعارضة أو من قبل أغلب النقابات المشكلة لتنسيقية النقابات الفنية بعد التشكيك في ذمم بعض المنتمين لهاته النقابات كنوع من الضغط، ليتم تمرير مشروع القانون ونشره على الجريدة الرسمية.

ويطرح السؤال هنا أيضا؛ هل تم توظيف “طوطو” في هذا السياق لقوته التأثيرية أم أن الأمر مجرد صدفة؟

صمت الوزير بنسعيد!

في الوقت الذي أثيرت مسألة المستحقات التي يتلقاها فنانون وموسيقيون من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، نظير عائدات حقوق الاستغلال والحقوق المجاورة، وأثيرت مسألة وجود اختلال في عملية التوزيع التقني لهذه المستحقات، مع استحضار عدم وجود أي هيئة قانونية تمثل ذوي الحقوق بالمكتب، لم تتحرك وزارة الثقافة، لفتح تحقيق داخلي للتأكد من وجود اختلالات بهذا الشأن، باعتبارها الوزارة المكلفة بالقطاع والمسؤولة قانونيا عن المكتب بالإضافة إلى المسؤولية السياسية للوزير بنسعيد.

وهنا لابد من الإشارة إلى شركة خاصة هي التي تتكلف بتدبير عملية التوزيع التقني لهذه المستحقات. ويطرح السؤال مرة أخرى؛ كيف تم الحصول على معلومات شخصية لفنانين وموسيقيين والكشف عنها على مواقع التواصل الاجتماعي؟

إشادة متبادلة

قبل كل هذا وبمتابعة مجموعة من الوقائع، لا ينفك الوزير بنسعيد عن الإشادة بالرابور المغربي “طوطو” في جملة من خرجاته الإعلامية، ففي برنامج تلفزيوني عبر الوزير عن إعجابه بـ “طوطو” وبهذا النوع الموسيقي، وفي برنامج إذاعي آخر، أشاد الوزير أيضا بـ “طوطو” واعتبره مثالا للفنان الناجح ويستحق.

“طوطو” بدوره، في كل مناسبة يكرر الشكر في حق الوزارة على منصات المهرجانات التي يشارك فيها، وخلال فترة زمنية قصيرة، حضر طوطو في نحو ثلاثة مهرجانات بشكل متتالي. وهو ما يدفع إلى التساؤل عن سر وطبيعة العلاقة بين “طوطو” والوزير بنسعيد أو أفراد بمحيط الوزير والوزارة؟