الميلياردير المصري “ساويرس” يعلن استعداده لضخ 100 مليون دولار في المغرب

قال الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار” المصرية، نجيب ساويرس، إنه على استعداد لضخّ حتى 100 مليون دولار في المغرب كبداية، في حال توفرت الفرصة الاستثمارية المناسبة.

وأضاف الملياردير المصري في تصريح لجريدة “الشرق” المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أنه “سيدخل السوق المغربية، خلال السنوات القريبة المقبلة، لو وجدنا مجالاً مفتوحاً ليس فيه منافسة كبيرة.. لكنَّنا لن ندخل في مشروع يتطلّب استثمارات تفوق 100 مليون دولار كمرحلة أولى”.

وتحدث ساويرس عن أبرز القطاعات التي يدرس الاستثمار فيها التي يأتي على رأسها شحن السيارات الكهربائية الذي وصفه بـ”المستقبل” في إفريقيا، مشيرا إلى أن “المغرب يستعد لبناء مصنع لبطاريات المركبات الكهربائية، فلو أضافت الجهة المعنية لهذه الفرصة الاستثمارية حق إنشاء محطات لشحن هذه السيارات؛ فنحن مهتمون جداً للدخول بهذا المشروع”.

وأضاف في تصريحه على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأفريقي (Choiseul) المنعقد مؤخرا في الدار البيضاء: “لدينا شركة تستثمر في الطاقة الشمسية البديلة، والمغرب يحتوي على فرصة مهمة بهذا المجال. كذلك الأمر بالنسبة لإقامة مشاريع صناعات غذائية، على مثال مصنع السكر الذي نملكه ونديره في مصر. بالإضافة إلى قطاع السياحة والفنادق النشط جداً.. كلها فرص مهمة، لكن ليس لدينا التزام مؤكّد بمشروع محدّد حتى الآن”.

وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات، مشددا على أن الميثاق الجديد للاستثمار يُنتظر أن يعطي دفعة جديدة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

وقال الملك إن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعالياتها وجودة خدماتها في مواكبة تأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.

وأوضح الملك في خطاب له بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، باعتبارها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

وشدد الملك على أن موضوع الاستثمار يحضى ببالغ اهتمامه، مشيرا إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تحضى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد الترابي أو المركزي.

وعلى مستوى مناخ الأعمال، أوضح الملك أن “الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، مكنت من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال”.

وأضاف: “لكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.

وتابع قوله: “هنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.

وقال: “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وشدد عاهل البلاد على أن الهدف الاستراتيجي يبقى هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.