اتهامات لنائب رئيس جماعة خريبكة بـ “التحايل” لإخفاء تضارب المصالح

كشفت مراسلة وجهها عضو المجلس الجماعي بخريبكة لعامل إقليم خريبكة عبد الحميد الشنوري، عن وجود النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي بخريبكة في حالة تضارب مصالح، حيث اتهمت الشكاية المنتخب المعني بـ “التضليل والتحايل” من أجل التغطية على استغلال إحدى مرافق الجماعة.

ومما جاء في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أنه بعد وضع شكاية ضد النائب السادس لرئيس جماعة خريبكة “ح. م”، تتهمه بتضارب المصالح بعد استمرار استغلاله محلا تجاريا تابعا لجماعة خريبكة بسوق الحدادة، أقدم بتاريخ 14 أبريل 2022 على تفويت المحل التجاري موضوع الشكاية، إلى ابنه “م. م” الذي يشغل أيضا نائبا أولا لرئيس المجلس الجماعي بولاد عبدون.

وأوضحت الشكاية أن ما قام به النائب السادس لرئيس جماعة خريبكة يعد تضليلا وتحايلا على القانون، وفيه مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 التي تمنع على أعضاء المجلس الجماعي ربط مصالح خاصة لفائدة الفروع، مضيفة أن النائب المعني قام بعد ذلك بالتنازل “بشكل نهائي لا رجعة فيه” على نفس المحل المذكور لشخص آخر يدعى “ع. ح”، ويشتغل محاسبا بشركة تابعة للنائب.

واعتبرت الشكاية أن تلك “التنازلات شكلية ولا أثر لها في الواقع، وما يزيد تأكيد ذلك أن الوضعية القانونية للمحل لم تتغير، حيث لازال العقد الذي يربط الجماعة بالمحل في اسم النائب السادس “ح م” وليس الشخص المتنازل إليه، فضلا على أن المستغل الذي يباشر العمل اليومي بالمحل بقي نفسه وهو “م. م” شقيق النائب الذي يكتري المحل من عند أخيه مقابل 3000 درهم شهريا وهو الأمر الذي يمكن أن يشهد به جميع الحرفيين بسوق الحدادة”، وفق مضمون الشكاية.

ونبهت الشكاية إلى أن “المحل المذكور يعد من ممتلكات الجماعة، ولا أحقية للمعني بالموضوع  بالتنازل عليه لأي طرف كان، عدا الجماعة، فبالأحرى توريثه لأحد أبنائه أو اخوته أو أصدقائه، وهو مايشكل إساءة أخرى لأخلاقيات المرفق الجماعي وللمدينة ككل، ويساهم في تكريس الصورة السلبية عن مدينة خريبكة في الإعلام العمومي”، وفق تعبير الشكاية.

وأشار المصدر ذاته، أن “قيام النائب السادس “ح.م” بتبرير استغلال المحل بكونه تابعا لشركة الكتاني في جوابه الأول، ثم إقدامه على تأدية واجباته الكرائية لفائدة الجماعة يوم 31/08/2022 عوض تأديتها للشركة التي إدعى ملكيتها للمرفق، يُثبت بما لا يدع مجالا للشك عن حالة التلاعب والتحايل التي يقوم بها المعني بالأمر، وهو ماكرسه في الجواب الثاني حيث اختار تبرير ذلك بتنازل وهمي لشخص يشتغل في شركته”.

والتمست الشكاية من عامل إقليم خريبكة “تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والإجراءات المحددة في الدورية 1750D عدد 14 يناير 2022، والدورية 1854D عدد 17 مارس 2022، وإحالة الأمر للقضاء للبث في النازلة، وذلك تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدة استمرار العلاقة الكرائية بين النائب السادس والمحل المعني كما يثبت ذلك العقد الذي في ملكيته لدى الجماعة، معتبرة أن المعني بالأمر يستغل المراسلات التي توجه إليه لربح الوقت والمزيد من التماطل والتحايل بأساليب مختلفة.

إلى ذلك، نفى نائب الرئيس السادس الاتهامات الموجه إليه، قائلا في تصريح مقتضب لجريدة “العمق”، إن كل ما ورد في شكاية المستشار المذكور لا أساس له من الصحة وأنه “غالط”، مبرزا أن لم يعد مسؤولا عن المحل وأن الشخص الذي تم تفويت المحل التجاري إليه، وإن كان مستخدما عنده، فإن مستقل.

ووعد نائب الرئيس بإرسال جميع الوثائق التي تؤكد كلامه عبر تطبيق “واتساب” إلا أنه لم يفعل رغم مرور عدة أيام على اتصال الجريدة به.