شغل نائب بنكيران لمهمة لدى أخنوش يخلق ضجة في البرلمان

أثار شغل جامع المعتصم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمهمة داخل فريق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضجة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، حيث طالب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، بتوضيح من رئيس الحكومة، مؤكدا أن هذه الواقعة تسيء للسياسة بالمغرب.

وقال المهاجري، إن مدير الديوان والمستشارين والمكلفين بمهمة في القطاعات الحكومية هي مناصب سياسية، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية عبر عن رأيه بخصوص شغل المعتصم لمهمة بفريق أخنوش، مطالبا رئيس الحكومة بتوضيح حيثيات هذه الواقعة.

وزاد المتحدث، أن أخنوش قد يكون تشبث بالمعتصم لكفاءته، أو لترضية حزب سياسي، أو من جانب إنساني لأنه قريب من الإحالة على التقاعد، قبل أن يشدد على ضرورة أن يقدم أخنوش توضيحات، لأن الأغلبية تتوفر أيضا على كفاءات يمكنها شغل ذلك المنصب.

وحاول البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي مقاطعة المهاجري والاعتراض على كلامه في أكثر من مناسبة، غير أن البرلماني عن الأصالة والمعاصرة تشبث بإثارة الموضوع خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية.

بنكيران يكشف حقيقة اشتغال نائبه المعتصم مستشارا لدى أخنوش

وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد كشف، أمس الأربعاء، حقيقة تولي نائبه، جامع المعتصم، منصب مستشار لدى رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، رغم الخصومة السياسية بين الحزبين، مشيرا إلى أن أخنوش هو من قرر الاحتفاظ بالمعتصم كمكلف بمهمة وليس كمستشار.

جاء ذلك في بلاغ توضيحي لابن كيران، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بخصوص “الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا لرئيس الحكومة، وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل”.

وقال ابن كيران إن المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى أنه بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه.

وأضاف أن المراسلة وصلت إلى حيث يجب أن تصل، خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار.