يواجهان شكاية بالابتزاز.. رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه في ضيافة الدرك

استمع المركز القضائي للدرك الملكي، اليوم الخميس، لرئيس جماعة سيدي الطيبي، محمد كني، ونائبه بخصوص شكاية تتهمه بالابتزاز تقدم بها أحد سكان الجماعة، بحسب ما أفادت مصادر لجريدة “العمق”.

وكشفت المصادر ذاتها أن مواطنا تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يتهم فيها رئيس الجماعة ونائبه بالابتزاز مقابل الحصول على وثيقة تخول له الاستفادة من السكن في إطار برنامج إعادة هيكلة دور الصفيح.

وبحسب الشكاية، فإن المشتكي حصل على شهادة إدارية من السلطات بعد هدم سكنه الصفيحي، لكن رئيس الجماعة رفض تسليمه وثيقة تفيد تعيين البقعة، وطلب مقابل ذلك رشوة.

وأفادت مصادر الجريدة أن المشتكي نصب فخا لرئيس الجماعة ووثق تلقيه لرشوة، مشيرة إلى أنه أرفق شكايته للمحكمة بشريط الفيديو الذي يوثق تسلمه للرشوة.

وكان نائب رئيس جماعة سيدي الطيبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، لحسن العسقلاني، تورط في المساهمة في انتشار البناء العشوائي بنفوذ الجماعة، حيث شيّد بناية جديدة غير محصية، ما دفع السلطات إلى هدمها.

وكشفت مصادر لجريدة “العمق” أن العسقلاني الذي يحمل تفويض رئيس الجماعة في ملف إعادة الهيكلة العمرانية، استغل منصبه وقام بتشييد بناية عشوائية جديدة غير محصية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية في شخص الباشا الجديد الذي تم تعيينه قبل أيام قليلة، شنت حملة واسعة لمحاربة ظاهرة السكن العشوائي، حيث أسفرت عن هدم عشرات البنايات العشوائية، غير المسجلة بالاحصاء الذي قامت به السلطات، بينها بناية في ملكية نائب رئيس الجماعة.

نائب رئيس الجماعة عندما علم بشروع السلطات في هدم بنايته العشوائية، حل بعين المكان قادما على متن سيارة الجماعة، وحاول ثني السلطات عن هدم البناية لكن دون جدوى.

ونبّهت مصادر “العمق” إلى أن هذه “الفضيحة” تدعو إلى طرح أكثر من سؤال حول ما يقع بهذه الجماعة، مشددة بالقول: “إذا كان من يسهر على تدبير الشأن العمومي يساهم في انتشار البناء العشوائي، فلابد لوزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا معمقا في ملف إعادة الهيكلة بالجماعة”، مرجحة أن تكون هذه البناية العشوائية مجرد شجرة تخفي الغابة.