وزير الميزانية: الزيادة في الأجور تتم بتدرج.. ودعم القدرة الشرائية كلف 40 مليارا

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة اختارت منهجية التدرج في الزيادة في أجور جميع الموظفين، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي والإصلاح الشامل لجميع القطاعات، مشيرا إلى أن دعم القدرة الشرائية للمغاربة بلغت 40 مليار درهم.

وأضاف لقجع خلال رده على تدخلات البرلمانيين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت برفع الأجور في القطاعات التي لم تطلها الزيادة منذ سنوات، وبالتالي رفعت أجور الأطباء، والتي بلغ انعكاسها المالي على خزينة الدولة مليارين و600 مليون درهم.

في السياق ذاته، أشار وزير الميزانية، إلى أنه تمت الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي، بعدما اكتملت رؤية الإصلاح الشامل لهذا القطاع، وأيضا مراعاة لعدم استفادت هذه الفئة من أي زيادة في الأجور منذ 1997، مبرزا أن هذا الإجراء كلّف ميزانية الدولة 9 ملايير و188 مليون درهم.

وأكد لقجع أن الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة لتحسين دخل الموظفين في مختلف القطاعات برسم أول سنة من الحوار الاجتماعي، تصل إلى 9 ملايير و188 مليون درهم، وهو ما يعني أن ثلث ساكنة المغرب مستفيدة من هذا الإجراء.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الضريبة على الدخل كلفت لوحدها 2 مليار درهم، فيما كلف تحسين الدخل عبر مراجعة الأجور للأطباء وأساتذة التعليم العالي 6,7 ملايير درهم، مشددا على أن الحوارات القطاعية ستتوالى وستفي الحكومة بكل الالتزامات التي وعدت بها في اتفاق 30 أبريل وتحسين دخل مختلف الفئات.

في سياق متصل، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الكلفة الإجمالية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة كلفت نحو 40 مليار درهم، حيث تم دعم القمح بـ10 مليارات درهم، ودعم مهنيي النقل بـ540 مليون درهم شهريا و5 ملايير درهم في السنة، مضيفا أنه لو لم تتدخل الحكومة لتضاعف ثمن الخبز مرتين.

من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن أسعار الكهرباء والماء الصالح للشرب ارتفعت بنسبة 75 في المائة، وم نكان يدفع 100 درهم كان سيدفع 175 درهما لولا تدخل الحكومة التي قررت عدم فرض أيزيادات في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، وهو ماسيتطلب تقديم الدعم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.