تقرير يوصي بتخويل النيابة العامة صلاحية حجز ممتلكات المتهمين بجرائم الأموال

أوصت دراسة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتخويل النيابة العامة وقاضي التحقيق صلاحية الأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بجرائم الفساد.

وسجلت الهيئة غياب مقتضيات تشريعية تمنح النيابات العامة، في إطار البحث التمهيدي في قضايا الفساد، ولقاضي التحقيق، في إطار البحث الإعدادي في هذا الجرائم، سلطة الأمر بتجميد أو حجز الأموال والممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بجرائم الفساد، وكذا طلب معلومات في هذا الشأن من الجهات المعنية.

ولاحظت الهيئة أن هذا “النقص” يدفع النيابات العام إلى توظيف فصل فريد ورد في ظهير يعود إلى سنة 1941، والاستناد إليه في تقديم ملتمسات إلى قاضي التحقيق كي يصدر الأمر بعقل وتجميد الأموال المملوكة للمتهم خلال مرحلة التحقيق.

ونبه الهيئة، في رأي بخصوص إصلاح القانون الجنائي، إلى كون تقادم أحكام ظهير 1941، واختفاء المؤسسات المنصوص عليها في مقتضياته، وصعوبة التنسيق مع المؤسسات المعنية بالبحث عن الذمة المالية، جعل الإجراء المعتمد “مفتقرا للضوابط الضامنة للنجاعة”.

ودعت الهيئة إلى إدراج مقتضى جديد في قانون المسطرة الجنائية يتعلق بتنفيذ عقوبة المصادرة، من خلال النص على إحداث جهاز مكلف بتدبير وحجز وتجميد ومصادرة الممتلكات في مرحلة الحكم والتنفيذ، مع تخويل صفة مؤسسة عمومية تابعة للدولة تحت الوصاية المشتركة لوزيري العدل والمالية، وسريان صلاحياته على مجموع التراب الوطني.