وزير الميزانية: 70% من دخل الطبقة الوسطى يذهب للتعليم والصحة والسكن

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن أزيد من 70% من مدخول الطبقة المتوسطة يذهب للتعليم والصحة والسكن، معتبرا أن هذه النفقات الثلاث “تدمّر” القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر لقجع، في مداخلة له على هامش لقاء جمعه بفريقي حزب الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان، بالمقر المركزي للحزب، مساء أمس الثلاثاء، أن ما أضعف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في بلادنا هو لجوؤها لتعليم وصحة في القطاع الخاص إضافة لنفقات السكن.

وأشار المسؤول الحكومي أن نفقات الاستهلاك لا تصل حتى لـ30 في المائة بالنسبة للطبقة المتوسطة في المغرب، معتبرا أن الحل لمعالجة هذه الإشكالية ليس الرفع من الأجور بل إصلاح التعليم العمومي وتقوية المدرسة العمومية مع إصلاح الصحة العمومية.

وبخصوص السكن، أوضح وزير الميزانية أن الحكومة توصلت بمجموعة من المقترحات في هذا الشأن، من بينها بناء تجمعات سكنية في مختلف المدن بالمملكة مقابل كلفة مالية شهرية أقل مقارنة بما تدفعه الطبقة المتوسطة في الوقت الحالي، معتبرا أن هذا الأمر سيعالج من جهة أخرى إشكالية النقل بالنسبة للموظفين والأجراء، مشددا على أن حل الإشكاليات المرتبطة بالتعليم والصحة والسكن، سيرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

في السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته على ضرورة تسريع إجراءات السجل الاجتماعي الموحد، بهدف رسم صورة واضحة حول الأسر الفقيرة والمعوزة بالمغرب لتقديم دعم مشار لهذه الفئات الاجتماعية، معتبرا أن الدعم المقدم من طرف الجمعيات لعدد من الفئات، من بينها ذوو الاحتياجات الخاصة، “غير فعال”، نظرا لاستغلالها، على حد قوله، لأغراض سياسية ومصالح شخصية.

وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد بأن تكاليف التعليم والصحة تثقل كاهل الطبقة الوسطى في المملكة، مذكرا بمعطيات للمندوبية السامية للتخطيط بأن نحو 75 في المائة من الأسر المنتمية للطبقة الوسطى في المغرب منشغلة بالوضع الصحي والتكاليف المرتبطة بالعلاجات الطبية.

وأوردت دراسة سابقة لمجلس الشامي أن نحو 8 في المائة من أسر الطبقة المتوسطة تدرس أبناءها في المدارس الخاصة، كما أن هذه الفئة تخصص 9 في المائة من ميزانيتها لمصاريف الدراسة في القطاع الخاص، مقابل 6 في المائة بالنسبة للأسر متواضعة الدخل، و12 في المائة بالنسبة للأسر الميسورة.