بمعدل 50 درهما يوميا.. تغذية الموقوفين في الحراسة النظرية تكلف 7 ملايير سنويا

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مجموع الميزانية المخصصة لتغذية الموقوفين رهن الحراسة النظرية بمخافر الشرطة والدرك الملكي، تصل إلى 70 مليون درهم، أي ما يعادل 7 ملايير سنتيم، بمعدل 50 درهما للموقوف الواحد.

وأضاف وهبي خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع، الأربعاء، بمجلس النواب، أن مرسوم تحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية سيدخل حيز التنفيذ في 19 نونبر الجاري ليضع حدا لمشكل تغذية الموقوفين داخل مخافر الشرطة والدرك.

وأردف المتحدث، أن الموقوف رهن الحراسة النظرية يمكن الاحتفاظ به لمدة قد تصل إلى 72 ساعة، وبالتالي تم تخصيص ميزانية إجمالية تقدر بـ70 مليون درهم لتغدية الموقوفين في مخافر الشرطة والدرك بمعدل 50 درهما للشخص الواحد.

وبحسب وزير العدل، فإن مخافر الشرطة في المدن يمكنها أن تتعاقد مع شركات خاصة في مجال التغذية وتحدد معها عدد الوجبات في اليوم حسب عدد الموضوعين رهن الحراسة النظرية، في حين أن المشكل يكمن في القرى، أي في نفوذ مصالح الدرك الملكي حيث لا توجد شركات خاصة بمهام التغذية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه بعد اجتماعات مع قائد الدرك الملكي تم التوصل إلى حل تقني، وذلك بتدبير أمر التغذية عبر التعاقد مع سيدة مثلا لإعداد الوجبات، مضيفا أنه يمنع تقديم وجبات من الشارع للموضوعين رهن الحراسة النظرية لأنه قد تتسبب له في مشاكل صحية كالتسمم.

وفي هذا الإطار، شدد على أنه مباشرة بعد اعتقال شخص ما يكون تحت مسؤولية المصالح الأمنية، وهي التي تتحمل مسؤولية ما يقع له، مضيفا أن الموقوف إذا كان مريضا بالسكري مثلا فمن الضروري تمكينه من الأكل حتى لا يموت، وفق تعبيره.