الحكومة ترصد 250 مليار سنتيم لأداء رواتب وتعويضات القضاة في 2023

خصص المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ميزانيته لسنة 2023، اعتمادات مالية تقدر بمليارين و670 مليون و963 ألف درهم (267 مليار سنتيم) لتغطية النفقات المتعلقة بأجور القضاة والعاملين بالمجلس، وتعويضات أعضاء المجلس.

وبحسب مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الأربعاء، فإن هذا المبلغ يتوزع على 250 مليار سنيتم لتغطية أجور وتعويضات القضاة، ضمنها 217 مليار لتغطية كتلة أجور القضاة الدائمة، و34 مليار مساهمة الدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.

فيما بلغت الاعتمادات المالية المقترحة لأداء أجور وتعويضات العاملين بالمجلس 117 مليون و183 ألف درهم، وتتوزع على 100 مليون و477 ألف درهم كتلة أجور العاملين بالمجلس، و16 مليون و706 آلاف درهم كمساهمة للدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.

وأشار العرض الذي تم توزيعه على البرلمانيين خلال هذا الاجتناع، إلى أنه برسم السنة المالية 2023، سيتم إحداث 50 منصبا ماليا لتغطية الخصاص الذي سيترتب عن إعادة النظر في التنظيم الهيكلي للمجلس، مع ما يتطلبه ذلك من إحداث بنيات إدارية جديدة.

وبالنسبة لتعويضات أعضاء المجلس، فتقدر بما مجموعه 12 مليون و538 ألف و660 درهم، بما في ذلك مساهمة الدولة في صناديق أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 224 مليون و200 ألف درهم.

وتتوزع اعتمادات الاستثمار ما بين مبلغ 113 مليون درهم لفائدة رئاسة النيابة العامة، ومبلغ 111 مليون و200 ألف درهم، لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بزيادة قدرها 33 مليون و200 ألف درهم مقارنة بـ2022.