الحكومة تعد بمكافأة للمقتصدين في استهلاك الكهرباء خلال شهرين (فيديو)

تعهدت الحكومة، في مباردة رسمية غير مسبوقة، بتقديم مكافأة للمستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة بالمغرب.

وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين، على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.

وأوضح البلاغ، أن هذه المبادرة جاءت خلال عرض حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال المجلس الحكومي الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الوزيرة بنعلي كشفت أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قيمة المكافأة ستحدد بناء على مقارنة بين استهلاك الطاقة خلال شهري نونبر ودجنبر من السنة الماضية، مع نفس الشهرين من السنة الجارية.

وأشار في ندوة صحفية، أن المكافأة ستخصص لفائدة المؤسسات العمومية والأسر وغيرهما، والتي تسجل استهلاكا أقل للطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا توضيح كيفية الاستفادة من هذه المكافأة.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه تداعيات الأزمة الطاقية العالمية وتأثير ارتفاع الأسعار، ترخي بظلالها على الحياة العامة بالمغرب، حيث قررت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية.

ووجه وزير الداخلية دورية إلى الولاة العمال، يطالبهم فيها باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية، مشيرة إلى أن الهدف هو خفض الاستهلاك من %20 إلى %30، وخاصة باعتماد 5 إجراءات أساسية.

وبحسب الدورية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فإن تلك الإجراءات تتمثل في التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولاسيما باستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية، ابتداءً من 23:00 مساءً حسب المناطق، على أن يُراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام، مع خفض الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.

وأمر وزير الداخلية، كذلك، بالخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور، ولاسيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين.

ودعت الداخلية، الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة، إلى تتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء، وإعداد تقارير دورية خلال كل 3 أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة، مطالبة بالولاة والعمال بتفعيل مضامين هذه الدوربية وموافاة الوزارة بتقارير مفصلة دورية منتظمة لما تم اتخاذه من إجراءات ونتائجها.