ميارة يدعو لإنقاذ الطبقة المتوسطة وتشجيع أداء الضريبة بإعفاءات للمواظبين على أدائها

دعا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الطبقة المتوسطة وإعادة بنائها وتوسيعها بعد تضررها من الأزمات الاقتصادية المتتالية آخرها جائحة “كوفيد19” وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، كما اقترح تشجيع المقاولات على أداء الضريبة عبر تمتيع المواظبين على الأداء من إعفاءات جزية وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع الشركات على أداء الضريبة والحد من التهرب.

وجاء كلام ميارة خلال مداخلته في افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مجلس المستشارين، السبت بمراكش، حول موضوع “مشروع قانون ملية 2023 على ضوء التحولات الدولية والوطنية الراهنة وإكراهات حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة”.

واعتبر المتحدث أن مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي وصفته الحكومة بـ”الاجتماعي”، فقط حاول ملامسة الجانب الاجتماعي، وشدد على ضرورة أن يفرز قانون مالية يلامس تطلعات المواطنين ويجيب عن الأسئلة الكبيرة التي تفرضها الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا ميارة أعضاء فريق نقابته في مجلس المستشارين إلى الاستعداد لسنة تطبعها ظرفية اقتصادية صعبة، بدأت تظهر مؤشراتها الأولى بتناقص الحليب في السوق الوطنية وارتفاع أسعار اللحوم، وهي الأمور التي تنذر بأشياء قد تكون أصعب.

وأضاف أن مشروع قانون المالية الذي دخل حيز المناقشة في المؤسسة التشريعية، يأتي في “ظرفية اقتصادية دولية صعبة وواقع وطني يتسم بالخروج من الأزمة الصحية التي أضرت بالاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي للمغاربة وستضر إذا استمر الوضع على ما هو عليه بالقدرة الشرائية للمغاربة”.

واعتبر في هذا السياق أن قوانين المالية يجب أن توضع ضمن سياق ومشاريع السنوات الخمس المقبلة بدل أن تبقى قانونا يبنى فرضياته على توقعات سنة واحدة، وذلك من أجل استشراف المستقبل وإعطاء فاعلية للبرنامج والأوراش الكبرى،

البناء على فرضيات على يتطلب فقط البرمجة لسنة مالية بل يجب أن يكون لمشروع قانون المالية منظور خماسي أي يصل إلى 5 سنوات.