زين الدين يرصد دور الدستور في دمقرطة نظام الحكم بالمغرب

يركز الدكتور محمد زين الدين في كتابه “الدستور ونظام الحكم في المغرب”، على محاولة معالجة إشكالية دور الدستور في دمقرطة النظام الدستوري السياسي المغربي منذ مطلع القرن العشرين الى غاية دستور 2011.

ويعالج الإصدار مختلف الدساتير المغربية بالدرس والتحليل، انطلاقا من مشاريع دساتير 1908، مرورا بدساتير 1962، و1970، و1972 و1992، و1996، إضافة لنظرة شمولية لدستور 2011، مسلطا الضوء على موقع واختصاصات المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان والقضاء ومؤسسات الحكامة.

وأكد زين الدين أن هذا الإصدار يأتي إيمانا منه بأهمية تسليط مزيد من الأضواء على الحياة الدستورية والسياسية في المملكة المغربية، حيث ارتأى إصدار مؤلف “الدستور ونظام الحكم بالمغرب” ليشكل قيمة مضافة تنضاف إلى الخزانة القانونية المغربية.

ويسعى هذا المؤلف، حسب مقدمة الكتاب، إلى استخلاص نتائج ما يزيد عن نصف قرن من الحياة الدستورية والسياسية بالمغرب من خلال القيام بتقييم موضوعي لمسار هذه الحياة في علاقتها بنظام الحكم، كما يستهدف هذا العمل رصد أسس ومرجعيات الدستور المغربي والوقوف عند كيفية وضعه وتطبيقه، لفهم خلفيات محدودية وظيفة هذا الدستور في علاقته بنظام الحكم.

وأرجع زين الدين محدودية هذا الدستور إلى كون الدستور المغربي ليس مقوما ديمقراطيا، ولكنه مجرد آلية لتنظيم الحياة السياسية بالمغرب، خضعت إلى عملية شد وجذب، متأثرة بمختلف الظروف التي مر منها المغرب، لتبقى آلية جد محدودة الضبط العلاقات بين مختلف الفاعلين السياسيين المغاربة.

وأشار إلى أن الممارسة السياسية في التعاطي مع المطالب الدستورية قادت إلى بروز نزوع جل الفاعلين السياسيين إلى تبني نوع من المرونة والواقعية السياسيتين في التعاطي مع المواقف القطعية، الأمر الذي مكن، على حد قوله، من تحقيق قدر كبير من التوافق السياسي حول الثوابث الدستورية للدولة، وكذا حول طبيعة المبادئ الدستورية المحددة لقواعد التنافس الديمقراطي، والاختيارات الاستراتيجية للدولة والمجتمع على حد سواء.

يشار إلى أن محمد زين الدين يشتغل أستاذا للقانون الدستوري والعلوم والسياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ومستشارا معتمدا لدى العديد من مراكز الدراسات القانونية والسياسية.