بعد تشبث النقابات والوزارة بمواقفها.. إلى أين يتجه قطاع التعليم؟

قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبدالله غميمط إن النقابات لم تتوصل بعد بأي عرض من طرف الوزارة بعد مرور حوالي 10 أيام على آخر لقاء مع وزير التربية الوطنية والذي عرف تشبث كل طرف بمواقفه.

وأشار غميمط في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن نقابته لم تتوصل بأي جديد في شأن آفاق الحوار القطاعي منذ اجتماع الـ28 من أكتوبر المنصرم، داعيا الحكومة والوزارة المكلفة بتدبير القطاع إلى وضع حد للمشاكل التي يعيشها قطاع التعليم.

وقال إنه لحد الآن لم تتم صياغة مضامين النظام الأساسي بسبب الاختلاف في المرتكزات والمبادئ، والتي كانت موضوع مراسلة وجهتها النقابات الأكثر تمثيلية للوزارة في وقت سابق.

وأضاف المتحدث ضمن تصريحه أنه كان يأمل في أن يكون هناك عرض جديد بعد الاجتماع الأخير والذي يجب أن يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، إلا أنه لا تجاوب من طرف الوزارة لحد الآن، وفق تعبيره.

وشدد غميمط على أن النقابات لن تنتظر إلى أجل غير مسمى وأنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مناسبة للدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، خصوصا مع وجود ضغط الوقت الذي ليس في صالح ملفات رجال ونساء التعليم بسبب اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون المالية.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى احتجاجات فئة المقصيين من خارج السلم التي ستخوضها هذا الشهر، والتي اعتبرها غميمط إشارة للاحتقان الذي وصل مداه داخل قطاع التعليم، وازدياد شعور الشغيلة التعليمية بالتمييز الذي تمارسه الحكومة ضد قطاع التعليم الذي تقول في خطاباتها إنه قطاع استراتيجي وإنها ستعمل على توفير شروط نجاح إصلاحه، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، وفق تعبير غميمط.

وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (CDT- UMT-FDT-UGTM- FNE) قد عبرت عن رفضها خلال لقائها بالوزير،  الجمعة 28 أكتوبر المنصرم، إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا.

وقالت  الهيئات ذاتها إن رفضها لمقترح الوزارة يأتي قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة والخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.

وأوضحت النقابات التعليمية في بلاغ لها أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.

وانطلاقا من هذا الاعتبار المهم، يضيف البلاغ، فان التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.

ولوحت النقابات بالتصعيد، مشيرة إلى أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.

ودعت كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.

وكان لقاء وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي انعقد في الـ28 من اكتوبر المنصرم، في إطار اللجنة العليا قد انتهى بدون نتائج تذكر، إذ تمسك الطرفان بموقفيهما في العديد من الملفات العالقة من قبيل ملف التعاقد وملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، إن النقابات التعليمية وحدت موقفها بخصوص جميع الملفات التي كانت قد راسلت الوزارة بشأنها، حيث تشبثت بضرورة حل جميع الملفات العالقة.

وأوضح النقابي ذاته أن الوزارة أبدت خلال اجتماعها الذي استمر حوالي ساعة استعدادها لحل بعض الملفات التي لن تؤثر على ميزانية القطاع بشكل كبير، في حين رفضت الحديث عن حل في الوقت الراهن لملف خارج السلم بسبب العدد الكبير للمعنيين به.

وبخصوص ملف التعاقد، قال المتحدث إن الوزير أخبرت النقابات بأن الوزارة قدمت أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الملف والمتمثل في منح أطر الأكاديميات جميع الحقوق التي يتمتع بها زملاءهم التابعين للوزارة من قبيل الحركة الوطنية والامتحان المهني والمشاركة في المباريات الداخلية والخارجية وتمكينهم من رقم مالي ممركز، إلا أن التوظيف الجهوي لن يتم التراجع عنه لأنه خيار الدولة، وفق ما جاء على لسان غميمط.

وقال عبدالله غميمط في تصريحه لجريدة “العمق” إن النقابات رفضت خلال اللقاء ما سمي بمنحة التحفيز لأنها ستخلق ميزا داخل أسرة التعليم وهو ما يمكن أن يؤتي نتائج سلبية عكس ما ترمي إليه الوزارة من خلال هذا التعوبض الذي كانت قد حددته في 1200 درهم.

وكانت وزارة التربية الوطنية وافقت على تخصيص منحة شهرية تحفيزية لفائدة أطرها في حدود 10 في المائة، حددت قيمتها في 1200 درهم شهريا، إلا أن النقابات طالبت بـ1500 درهم، دون أن يبدي مسؤولو الوزارة رفضهم لمقترح النقابات.

وفي سياق متصل، دعت السكرتارية الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم fne إلى خوض إضراب وطني أيام 15، 16، 17 نونبر الجاري لانتزاع حق الترقي إلى الدرجة الممتازة.

وقالت السكرتارية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها ستنظم وقفة احتجاجية، الخميس 17 نونبر 2022، أمام مبنى وزارة التربية مع مسيرة، ثم وقفة ممركزة بالرباط ومسيرة احتجاجية السبت 10 دجنبر 2022 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي في ظل “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية في إصلاح التعليم، وفي ظل تمادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في العبث بالملفات المطلبية لشغيلة القطاع، عبر هدر الزمن في حوار مغشوش وغير منتج أساسه التنصل من الالتزامات، وعدم الجدية في الاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم بحل الملفات العالقة كمرحلة أولى قبل النظام الأساسي الجديد وضمنها رفع الحيف على فئة عريضة من ضحايا الحرمان من حق الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)”.

وطالب المصدر ذاته وزارة التربية الوطنية بالتحلي بالمسؤولية التاريخية تجاه قضية التعليم ببلدنا باعتباره قاطرة لتحقيق أي نهضة تنموية شاملة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالاستجابة الفورية لملفات الشغيلة التعليمية وضمنها المطالب المشروعة للمقصيين والمقصيات منذ سنوات من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين.