الطالبي العلمي: المغرب في حاجة ليسار قوي ويمين متطرف

شدد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي على ضرورة أن تتوفر الساحة السياسية بالمغرب على أحزاب يسارية قوية، وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية، وخاصة مع صعود اليسار من جديد في الانتخابات البرازيلية.

حديث الطالبي العلمي جاء على هامش تقديم الميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2023، حيث شدد رئيس المجلس على ضرورة توفير شروط العمل المناسبة لجميع النواب البرلمانيين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.

وأكد العلمي أن الساحة السياسية بالمغرب تحتاج دائما إلى جميع الأطياف التي تمثل توجهات المجتمع، معتبرا أن وجود يسار قوي ضرورة تفرضها الأحداث السياسية الدولية، حيث بإمكانه المساهمة مثلا في التعريف بالقضية الوطنية أمام التوجهات اليسارية بالعالم.

وأبرز العلمي أن المغرب ليس في حاجة إلى اليسار فقط، بل إلى اليمين والوسط وحتى اليمين المتطرف، والذي ينغي خلقه حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى القاسم الانتخابي من أجل وصوله إلى البرلمان، معتبرا أن الأهم هو أن تستمر الدولة التي يتجاوز نظامها السياسي 12 قرنا.

وفي سياق منفصل، تحدث الطالبي العلمي خلال تقديمه ميزانية مجلس النواب عن الصعوبات التي ما تزال تواجه بعض الفرق والمجموعات النيابية أثناء اشتغالها بالمجلس، من قبيل غياب مكاتب قارة وظروف عمل مريحة.

واعترف العلمي بأن هناك فرق فرق ومجموعات برلمانية ما تزال تعيش ظروف عمل صعبة بالمجلس، فين حين أن نواب غير منتسبين لا يجدون أصلا أي مكان للعمل من خلاله، حيث يظلون يتجولون بـ “كولوارات” (أزقة) البرلمان، حسب تعبيره، من قبيل نبيلة منيب وفاطمة التامني ومجوعة جبهة القوى الديمقراطية.

وتعهد العلمي بأن يتم حل هذا المشكل خلال السنة المالية المقبلة، مؤكدا على ضرورة توفير جميع شروط العمل السليمة لجميع النواب البرلمانيين، بغض النظر عن انتمائهم، مبرزا أن النظام الداخلي الجديد للمجلس شبه جاهز وسيتم مناقشته بعد الانتهاء من المصادقة على قانون المالية.

وفي سياق آخر، كشف رئيس مجلس النواب، أنه تم إعداد دراسة سوسيولوجية بمشاركة مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بمختلف جامعات المغرب من أجل تكوين صورة حقيقة وشاملة عن تخيل المغاربة لمؤسسة البرلمان.

وأبرز العلمي أن الهدف من الدراسة هو الجواب عن سؤال يتعلق بـ “هل يستجيب البرلمان لتطلعات المواطنين؟”، مؤكدا أن الدراسة انتهت وسيتم توزيعها على النواب قريبا من أجل مناقشتها بشكل مفصل، مشيرا إلى أن المستجوبين لم يتم اخبارهم بأن الدراسة من إعداد البرلمان حتى تكون نتائجها دقيقة وذات مصداقية.