انتقدت تفويض قطاعات حيوية للخواص.. بوعياش: الحكومة لم تقدم رؤية شاملة حول الدولة الاجتماعية

اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الحكومة الحالية لم تقدم في برنامجها رؤية شاملة حول مفهوم الدولة الاجتماعية، منتقدة في الوقت ذاته “تخلي الدولة على مر السنوات الماضية عن القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لصالح القطاع الخاص”.

جاء ذلك خلال مداخلة لها، مساء الثلاثاء، على هامش لقاء مفتوح حول “تحديات حماية حقوق الإنسان في عالم متغير”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط في إطار افتتاح السنة الجامعية 2022-2023 لماستر الأداء السياسي والمؤسساتي.

وقالت بوعياش إن الحكومة ركزت بشكل أساسي على ورش الحماية الاجتماعية رغم أن هذا الأخير هو جزء فقط من المفهوم الشامل للدولة الاجتماعية، وأضافت متسائلة: “هل هذه الأخيرة ستجيب على محدودية السياسات العمومية وضعفها خاصة في السنوات الأخيرة وتساعد على الحد من التفاوتات المجالية بين مدن وأقاليم المملكة”.

إلى ذلك، انتقدت المتحدثة ذاتها توجه الدولة على مر السنوات إلى التخلي عن القطاعات الحيوية لصالح القطاع الخاص خاصة التعليم والصحة، معتبرة أن أدوار الدولة المغربية تحولت منذ ثمانينيات القرن الماضي من السيطرة على تدبير الشأن العام والقطاعات الحيوية إلى تفويضها للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور.

ونبّهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تأثير هذا التحول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد خاصة الفئات الهشّة، مؤكدة أن القطاع الخاص يهدف بشكل أساسي إلى الربح بينما يقوم دور الدولة على حماية المواطنين وضمان حقوقهم.

وأضافت: “تدبير القطاع الخاص للمجالات الحيوية من صحة وتعليم وغيرها يجعلنا في وضع غير مستقر، لأن واجب الدولة هو الحماية أما القطاع الخاص فيمتلك هاجس الربح، وهناك شساعة بين الدورين”.

وفي هذا الصدد، دعت بوعياش إلى إرساء تعاقد بين القطاعين العام والخاص ليتمكن المواطنون، على حد قولها، من أن يجدوا الرعاية الصحية بشكل متكافئ بين جميع مدن وأقاليم المملكة دون تمييز، مؤكدة أن همّها ليس إلغاء القطاع الخاص بقدر ما أن غايتها هو سنّ تعاقد اجتماعي يعود بالنفع على المواطنين.