صحف: الملك يستنفر أمن مراكش وخلافات بين شيعة المغرب
نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية المساء التي كتبت أن تعزيزات أمنية جديدة انتشرت بكل من مراكش والدار البيضاء، لها علاقة بترتيبات خاصة استعدادا لزيارة الملك للمدينتين في الوقت نفسه، إذ شوهدت ترتيبات خاصة بالبيضاء، في الإقامات الملكية سواء بالقصر الملكي الأحباس أو الإقامة القريبة من أنفا البيضاء.
وأضاف الخبر ذاته، أن مدينة مراكش تشهد إنزالا أمنيا غير مسبوق يجمع بين الدرك والقوات المساعدة استعدادا لزيارة الملك للكوب 22، التي تحتضن اجتماعات مكثفة بحضور مختلف مسؤوليها لأخذ جميع الترتيبات الأمنية لإنجاح زيارة الملك للعرس العالمي الذي تحتضنه المدنية الحمراء.
وأورد الخبر ذاته، أنه تزامنا مع وصول الملك إلى مدينة البيضاء، عمل المنظمون على تعبئة المطارات القريبة من مدينة مراكش من أجل استقبال الكم الهائل من الرحلات الجوية التي ستقل الضيوف إلى مدينة مراكش، حيث من المقرر أن يرفع المكتب الوطني للمطارات من وتيرة جاهزيته، خلال الأسبوع الأخير من المؤتمر سواء فيما يتعلق بالمراقبين الجويين أو باقي الهيئات العاملة بالمطارات من أجل إنجاح التظاهرة.
وفي خبر آخر، كتبت المساء، أن خلافات طفت على السطح خلال الأسابيع الأخيرة وسط مجموعة من الشيعة المغاربة، حول توقيت خروج معتنقي المذهب الشيعي إلى العلن، من خلال فتح معركة مع السلطات لتأسيس كيان قانوني.
وأفادت المساء، أن شخصيات بارزة داخل الشيعة المغاربة، عارضت مسألة الخروج إلى العلن ومحاولة المشاركة في الحياة العامة بشكل مباشر كتيار شيعي، من خلال محاولة إنشاء مركز دراسات، موضحة أن أن الشخصيات المذكورة اعتبرت أن الوقت لم يحن بعد من أجل الخروج إلى العلن على اعتبار أن المجتمع المغربي ليس جاهزا بعد من أجل القبول بالاختلاف على أساس المذهب.
إلى يومية الصباح، التي أشارت إلى أن عناصر تابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، حلت الأسبوع الماضي بالقيادة الجهوية للدرك بأكادير، من أجل استكمال أبحاث سرية وتتعلق بالكشف عن تواطؤات بين بارونات المخدرات، ومسؤولي الدرك الملكي بالمنطقة.
وأوضح الخبر ذاته، أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك، استمعت إلى نائب القائد الجهوي، على خلفية ملفات سابقة تتعلق بحجز كمية من المخدرات، وإنجاز مساطر تتضمن إنكار المتهم الرئيسي للإفلات من العقاب والابتعاد عن الشبهات في ملف يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
الصباح، قالت إن من الملفات المثيرة التي ذكرها المتهم، أثناء استنطاقه من قبل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في قضية حجز 20 طنا من المخدرات في ضيعة بمنطقة تيمسة التابعة لسرية انزكان، إذ جرى تحرير مذكرة بحث عن مالك الضيعة فيما تم استدعاء بارون المخدرات المعني بالأمر بشكل عاد، ودون أخطار النيابة العامة.
ونقرأ في خبر آخر، أن رئيس نادي قضاة المغرب، كتب تدوينة حملت على صفحة النادي بموقع فيسبوك، ملتمسا من خلالها رئيس الحكومة بشأن إحداث وزارة للعلاقات مع السلطة القضائية على غرار وزارة العلاقة مع البرلمان، باعتبار السلطة القضائية هي مستقلة مثل السلطة التشريعية والتنفيذية.
وأشار الرئيس إلى ضرورة التفكير الجدي في تغيير اسم وزارة العدل تماشيا مع وظائفها الجديدة، أو حتى التفكير في إلغائها، كما طالب بذلك العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق، لأن العدل وفقه هو مهمة المحاكم وليست الوزارة.
وذكرت الصباح، أن العديد من القضاة، تجاوبوا مع اقتراحات رئيس النادي إذ اعتبروا أن المرحلة الحالية تقتضي التأسيس الفعلي لاستقلال السلطة القضائية كما عبر عنها دستور 2011، معتبرين أن التسمية الصحيحة التي يجب أن تحملها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، التي تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هي الوزارة المكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية.
