كارتي: نعيش معدل تضخم كبير طويل الأمد.. ويجب رفع جميع الأجور (فيديو)
اعتبر الخبير المالي الدولي زكرياء كارتي أن العالم بأسره يعيش معدل تضخم كبير وطويل الأمد، وأن نسبة 2 في المائة التي بنت عليها الحكومة فرضيات مشروع قانون مالية 2023، “فرضية غير ممكنة” وأن “المعدل سيكون أكبر من ذلك بكثير”، داعيا في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لجميع الأجور والتوجه نحو رفعها كلها.
وأبرز أن جميع الأزمات الاقتصادية التي عاشها العالم في السابق كانت إما أزمة عرض أو أزمة طلب، غير أن الأزمة التي تولدت بعد جائحة “كوفيد” عبارة عن أزمة عرض وطلب في آن واحد، كما أنها أظهرت أهمية الدولة المركزية بعد أن كان الجميع يسير إلى تشجيع الشركات التخصصية العابرة للدول.
وشدد الخبير الاقتصادي في كلمته في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، مؤخرا بمدينة مراكش، على ضرورة استرجاع الدولة لدورها الاقتصادي والصناعي، واعتبر أن المغرب أمامه اليوم فرصة كبيرة في عدة قطاعات صناعية، وأعطى المثال بالصناعات الغذائية التي قال إن توجه المغرب إلى تصنيع المواد الأولية التي يستوردها سيوفر له 10 ملايير درهم.
واعتبر أن فرضيات الحكومة التي بنت عليها مشروع قانون مالية سنة 2023 “مستبعدة” و”صعبة التحقق”، حيث توقعت الحكومة نسبة تضخم محددة في 2 في المائة، في الوقت الذي يتوقع الكارتي أن تصل النسبة إلى 5 في المائة، مشددا على أن العالم اليوم يعيش أزمة تضخم طويلة الأمد وليست مجرد أزمة عابرة.
ودعا في السياق ذاته إلى التفكير في زيادة الأجور في جميع القطاعات، موضحا أن التضخم عندما يكون محدودا في الزمن ينبغي عدم الزيادة في الأجور لتفادي إطالة مدته، لكن ما يعيشه العالم اليوم يستدعي فتح نقاش حول رفع الأجور في جميع القطاعات، وأعطى بالمثال في فرنسا التي يسودها نقاش حول رفع جميع الأجور بنسبة 6 إلى 7 في المائة.
واعتبر أن السبب الرئيسي في ارتفاع مستوى التضخم الذي يعيشه العالم ليس هو سعر البترول وإن كان مساهما في ذلك، بل هو “ضخ الدول لكم هائل من السيولة في الأسواق خلال أزمة الجائحة”.
وأشار إلى أن الأوضاع في الصين سيكون لها أثر كبير على مختلف الاقتصادات العالمية، حيث أصبحت مجموعة من الدول المصنعة تتجه نحو إعادة توطين الإنتاج مما سيؤثر على أسعار البضائع، وكذا على سوق الشغل في الصين التي تعاني أصلا من ارتفاع نسب الشيخوخة وتضاعف تكلفة اليد العاملة عشر مرات، وغيرها من الإشكاليات الداخلية التي قد تدفع الصين إلى الانعزال عن العالم لفترة من الزمن.
تعليقات الزوار
إن هذه الحكومة كسابقاتها تفتقر إلى هذه الرؤية و تحاول تضليل المواطنين بالاكاذب حول نسبة التضخم وتتجاهل تحليلات الاقتصاديين الحقيقية.
قد تؤدي الفرضيات التي أعدت على أساسها ميزانية 2023 الى نتائج ضعيفة بل ومتناقضة والاهداف المنتظرة لأسباب: - حين يطول أمد ازمة المتغيرات ( التضخم ، الطلب ، العرض ..) سوف يطول ،و سنفقد هامشا مهما للتحكم و للتصرف لضبط وفهم جميع المتغيرات الاقتصادية ( اصلا فرضية نسبة تضخم 2% لتحديد عمل ميكانزمات العرض والطلب لن تؤدي الا الى نتائج عكسية ... ). - الزيادة الحالية في الأجور كما تم التخطيط لها ستكون بمثابة تجميد أدوار الميكانيزمات التفاعلية داخل النسيج والدورة الاقتصاديين. ( الطاقة الشرائية تقلصت ، وستتراجع أكثر مع طول أمد الأزمة، تقهقر النشاط الاقتصادي بدوره من شأنه المساهمة في تراجع كافة المتغيرات..). - اعتماد أداة المقاربة المالية للضغط على الطلب و للحد من التضخم غير كاف وضعيف وكارثي. - سلوكيات المحتكرين بالاسواق ( profiteurs de la crise ) زمن اشتداد الازمة وطول امدها ستحتد امام ضعف السيطرة و الضبطية في النموذج التحرير الشبه الكلي للاسعار . وشكرا.