الحكومة تعد بضبط الأسعار وتخفيض معدل التضخم إلى 2 بالمائة

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن التدابير التي سيتخذها بنك المغرب والحكومة لضبط الأسعار ستمكن من تقليص معدل التضخم إلى 2 بالمائة، مضيفا أن مشروع قانون المالية يكرس العدالة من خلال ضمان المساهمة المتوازنة لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي للتنمية في اطار التكافؤ والتكافل دون تغليب مصالح فئة على حساب أخرى.

وأكد لقجع خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، الخميس، بمجلس النواب، أن هذا المشروع واقعي لأنه اعتمد على فرضيات 800 دولار للغاز استنادا إلى توقعات المؤسسات المختصة والتي أخذت بعين الاعتبار استمرار ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المادة مع الدخول الفعلي للحظر الأوروبي على المنتجات البترولية الروسية حيز التطبيق نهاية السنة الجارية، واحتمال استمرار انخفاض صادرات منظمة أوبك+ من غاز البترول المسال.

وبخصوص صندوق المقاصة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال 2023، من خلال تخصيص 26 مليار درهم في هذا المشروع، مع احتساب الاعتمادات المخصصة للمقاصة لسنة 2023 بشكل سليم ودقيق وذلك بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان.

وأوضح أن هذه الاعتمادات تتوافق فعليا مع الفرضية المعتمدة، كما أنها تُعادل الاعتمادات المتوقعة لهذه المادة برسم سنة 2022، على اعتبار أن معدل سعر غاز البوتان المسجل، إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2022، يبقى في حدود 760 دولار للطن.