قانون المالية .. الحكومة تقبل 46 تعديلا وتكشف الإجراءات الضريبية المتوافق عليها

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب مرت في إجواء إيجابية ومسؤولية، مشيرا إلى أنه من أصل 210 تعديلات تم التقدم بها على الجزء الول من المشروع، فقد تم سحب 41 تعديلا، بينما تم قبول 46 تعديلا، مسجلا أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية.

وأشار لقجع خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، بمجلس النواب، الخميس، أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقدمت بـ 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مضيفا ان الحكومة قبلت 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك.

وأكد المتحدث على أن هذه التعديلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.

وستعلق الأمر بحسب لقجع، بتعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الاحياء البحرية، ويهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر، علاوة على إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الادوية والمنتجات الصيدلية من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها.

إضافة إلى الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة كالسجائر الالكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.

وبخصوص التدابير الجبائية، أوضح وزير الميزانية أنها همت بالخصوص الضريبة على الشركات والتي جعلت من تلك التي يفوق ربحها 100 مليون درهم أنها تنتقل ممن 31 إلى 35 في حدود 2026، وعدم تمكينها من تطبيق سعر 20 بالمائة لهذه الشركات خلال 3 سنوات متتالية.

وأضاف المتحدث، أنه تم التقليص من نسبة التخفيض من 60 الى 20 بالمائة المطبق على الأرباح المتأتية والمتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي، علاوة على حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة.

علاوة على التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إادارة الضرائب، ومراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهَ كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، واإعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي؛

وأشار إلى أنه تم تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الدخل من 20 ألف الى 10 آلاف، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.

ومن التدابير كذلك، سجل لقجع تمكين الأشخاص الذاتيين أصحاب العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الاستفادة من تخفيض بنسبة 40% من مبلغ هذه العوائد، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل.

ومنح الإمكانية لمالكي المركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات.

وتضمن مشروع قانون المالية، بحسب وزير الميزانية، الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2023، للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم أخر سنة مستحقة، وا إلدلء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛