الحركة الشعبية تسير نحو عقد مؤتمرها نهاية نونبر بدون دعم الدولة

علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن حزب الحركة الشعبية المقبل على تنظيم مؤتمره الوطني يومي 25 و26 نونبر الجاري، لم يتوصل بحصته من دعم الدولة الذي توزعه وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، بسبب “إخلاله” بأحد الشروط الواردة في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأكد مصدر قيادي في حزب السنبلة، في حديث مع الجريدة، أن وزارة الداخلية أوقفت حصة حزب الحركة الشعبية من الدعم العمومي الذي تمنحه للأحزاب السياسية وذلك بسبب عدم ترشيح الحزب لأي مترشحة من مغاربة العالم في الانتخابات الأخيرة.

وأقر المصدر ذاته، بأن التعليل الذي قدمته وزارة الداخلية قانوني، موضحا أن الذي وقع هو أن الحزب كان ينوي تقديم مرشحة من المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات الأخيرة إلا أنها غيرت رأيها في آخر لحظة وقررت الترشح باسم حزب يوجد الآن ضمن الأغلبية الحكومية.

في السياق ذاته، أكد مصدر آخر من داخل حزب الحركة الشعبية، في تصريح للجريدة على أن المؤتمر الوطني للحزب المقررة عقده يومي 25 و26 نونبر الجاري غير مرتبط بالدعم العمومي، مضيفا أن الحزب سينظم مؤتمره سواء توصل بالدعم أم لا.

ومن بين شروط الحصول على الدعم التي تنص عليه المادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، أن يقدم كل حزب في الدوائر الانتخابية الجهوية مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.

كما تنص نفس المادة على أنن تكون مترشحة لا يزيد سنها على أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني.

يشار إلى أن الوزير الأسبق والبرلماني الحالي محمد أوزين هو المرشح الوحيد لخلافة امحند لعنصر على رأس الحركة الشعبية.