لقجع: العودة لدعم المحروقات بـ87 مليار درهم سيفقد المغرب سيادته المالية

جددت الحكومة التأكيد على لسان وزير الميزانية فوزي لقجع، على أن العودة لدعم المنتجات البترولية السائلة سيكون باهظة التكلفة وشديد الأثر على المدى المتوسط والبعيد، وسيفقد المغرب سيادته المالية.

وقال لقجع خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب الخميس، إن بعض الخيارات السهلة غير مكلفة سياسيا على المدى القريب، لكن تكلفتها باهظة وشديدة الأثر على المدى المتوسط والبعيد، من أبرزها العودة إلى النظام السابق للدعم.

وأكد المتحدث، أن الكلفة المالية السنوية التي كان سيتعين على الحكومة تحملها في حالة الإبقاء على دعم المنتجات البترولية السائلة، كانت ستناهز إجمالا 87 مليار درهم.

وشدد على أن هذا الدعم كان سيضطر بالحكومة إلى التخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، أي عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لبلادنا في الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية وغيرها، إضافة إلى فقدان السيادة المالية لبلادنا لقدر الله، وفق تعبير وزير الميزانية.

ورغم ذلك، يضيف لقجع، ولمواجهة ارتفاع السعار الذي يفرضه السياق الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمواد الأساسية، وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، فقد اتخذت الحكومة عدة قرارات شجاعة وصائبة في
نفس الوقت.

المسؤول الحكومي ذاته، أكد أن هذه القرارات كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 40 مليار درهَ إضافية سنة 2022، دون اللجوء إلى إثقال كاهل الأجيال القادمة بالديون، ودون وقف اعتمادات الاستثمار رغم توفر الحكومة على الترخيص البرلماني بذلك.

في السياق ذاته، أشار لقجع إلى الحكومة لم تلجأ إلى الرفع من عجز الميزانية، بل قلصت من هذا العجز بـ 0,6% من الناتج الداخلي الخام، أي بما يناهز 7 ملايير درهم.