السجن النافذ لأفراد شبكة تصور طفلات قاصرات في فيديوهات “إباحية” بفاس

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاربعاء، بتشديد أحكام السجن في حق شبكة تتكون من سبعة أفراد في قضية ملف تصوير طفلات في فيديوهات إباحية بفاس، وأرسالها لمقيم بأوروبا مقابل مبالغ مالية.

وتمت إدانة المتهمين السبعة بالسجن النافذ بين سنتين و8 سنوات، من أجل جنايتي “التغرير بقاصرات وهتك عرضهن بدون عنف” و”الوساطة في الإتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص ضد قاصرين دون 18 سنة، وفي إطار عابر للحدود الوطنية والتغرير بقاصرات وهتك عرضهن بدون عنف”.

وأدانت المحكمة شقيقتين وعشريني بثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، فيما تم إدانة 3 متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا ومليوني سنتيم غرامة نافذة، وسنتين في حق متهمة سابعة و4 ملايين سنتيم غرامة نافذة، لأجل إعداد منزل للدعارة في وجه أفراد الشبكة بهدف تصوير أفلام إباحية لممارسات جنسية على طفلات صغيرات.

وفي ملف آخر منفصل يتعلق بالأحداث، أدانت الهيئة القضائية شقيقتان إحداهما حامل في شهرها الخامس،  بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، من أجل “جناية الوساطة في الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص ضد قاصرين دون 18 سنة، وفي إطار عابر للحدود الوطنية”.

وسبق أن تقدمت طفلة تبيع الورود بشوارع العاصمة العلمية، وهي في التاسعة ربيعا، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية، حيث كشفت عن وقائع صادمة تؤكد من خلالها استدراجها رفقة طفلة أخرى أكثر من مرة إلى منزل قبل أن يتم هتك عرضن، وتصويرهن في لحظات حميمية مع أحد المتهمين تارة ومع عشيقته التي لا تزال قاصرا تارة أخرى.

وفي السياق ذاته، أكدت الأبحاث القضائية أن أفراد الشبكة استغلوا الوضعية الإجتماعية الصعبة للطفلتين وهشاشة أسرهن لاستغلالهن جنسيا، وفي تصوير مقاطع إباحية يتم إرسالها لمهاجر مغربي بأوروبا يقوم بنشرها في مواقع إباحية.