خارج الحدود

باريس تتلقى ضربة جديدة.. إفريقيا الوسطى تنهي عمادة سفير فرنسا

أنهت جمهورية إفريقيا الوسطى عمادة السلك الدبلوماسي الممنوحة حصريا للسفير الفرنسي تزامنا مع اقتراب إنهاء وجود القوات الفرنسية في البلاد بحلول النصف الثاني من دجنبر المقبل.

واعتبرت تقارير إعلامية خطوة رئيس إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانغ تواديرا، ضربة جديدة للنفوذ الفرنسي في الجمهورية، فضلا عن كونها مؤشرا لتوجه بانغي المتزايد نحو المعسكر الروسي.

ويمنح السفير الفرنسي عمادة السلك الدبلوماسي في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ استقلال البلاد عن فرنسا 13 أغسطس 1960 بموجب الاتفاقية الموقعة بين رئيس إفريقيا الوسطى الراحل داكو ديفيد ووزير الخارجية الفرنسي جان فوير.

وتنص الاتفاقية كذلك على ممثل رفيع المستوى لبانغي في باريس لدى الرئيس الفرنسي، بدرجة وامتيازات سفير، ويخصص له مكانا متميزا بين المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى فرنسا، ولكن وفقا لوزارة خارجية أفريقيا الوسطى فإن المعاملة لا تطبق بالمثل.

وهاجمت وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بابوتيمون، في رسالة لنظيرتها الفرنسية كاترين كولونا، السفير الفرنسي الحالي بعبارات عنيفة، متهمة إياه بأن له “مواقف غير محترمة تجاه دعوات رئيس الدولة”، أو حتى الانغماس في “التضليل والاستنكار”.

وتحولت جمهورية إفريقيا الوسطى إلى ساحة نزاع بين فرنسا وروسيا، بعد  أن فقد باريس قوتها في مناطق عديدة من القارة الإفريقية، ومحاولة موسكو زيادة نفوذها هناك.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إنها علمت من مصادر متطابقة أن آخر 130 عسكريا فرنسيا في جمهورية أفريقيا الوسطى سيغادرون بحلول نهاية العام البلد المضطرب الذي ذكرت أنه بات يستعين بمجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية.

وكانت فرنسا قد قررت تعليق مساعداتها المالية وتعاونها العسكري مع جمهورية أفريقيا الوسطى التي تواجه حكومتها اتهامات بـ”التواطؤ” في حملة معلومات مضللة مدعومة من روسيا لمناهضة باريس، حسبما أفاد مصدر في وزارة الدفاع الاثنين لفرانس 24.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه و”في مناسبات عدة قطعت سلطات أفريقيا الوسطى تعهدات لم تحترمها في المجال السياسي تجاه المعارضة بقدر سلوكها تجاه فرنسا، التي باتت هدفا لحملة تضليل ضخمة”. مضيفا “في وقت نعتبر فيه الروس مسؤولين (عن ذلك) فإن المسؤولين في أفريقيا الوسطى هم في أفضل حال متواطئون في هذه الحملة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *