الـPPS يدعو إلى توحيد مكونات اليسار والتخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة
دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى توحيد مكونات اليسار المغربي، وتعزيز العمل الوحدوي بين كافة القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية، وإلى بلورة حركة اجتماعية مواطِنة واسعة، بأبعاد سياسية واجتماعية وحقوقية ومساواتية وثقافية وإيكولوجية لتجقيق البديل الديمقراطي الذي يسعى إليه.
جاء ذلك في البيان العام الذي أصدره الحزب عقب اختتام مؤتمره الوطني الحادي عشر المنعقد ببوزنيقة أيام 11، 12 و13 نونبر 2022، تحت شعار ” البديل الديموقراطي التقدمي.
وقال المصدر ذاته إن تحقيق هذا البديل، الذي يهم فئاتٍ واسعة من الشعب المغربي، رهينٌ بتحالفات واسعة بين كل القوى والفعاليات الوطنية والديموقراطية التي تتقاسم مضامينه جزئيا أو كليا على أساس موازين القوى القائمة.
وأكد حزب بنعبدالله على أنَّ البديل الديمقراطي التقدمي الذي يقترحه حزبه، والذي يقوم على وضع الإنسان في قلب المسار التنموي، ويقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتداخلة والمتلازمة في عملية الإصلاح، يتضمن رؤية واضحةً من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العمومي دورا استراتيجيا، إلى جانبِ قطاع خصوصي مسؤول.
وأضاف أن هذا البديل الذي يجسد طموحاً واقعيا ومدققا كفيلاً بمعالجة الإشكاليات الكبرى التي يعيشها بلدنا يسعى من أجل إعمال عدالة اجتماعية ومجالية أقوى، وكذا لأجل توطيد مسار البناء الديموقراطي؛ والرقي بالأبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل لامادية محددة في التنمية.
وفي سياق آخر، عبر الحزب عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار، منبها الى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي.
ودعا الحكومة لحكومة إلى إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية. وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أنَّ الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة، وفق تعبير البيان.
وأشار البيان إلى انخراط الحزب في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مطالبا الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش “التاريخي الكبير”، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقارباتٍ من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات.
يذكر ان المؤتمر الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية قد انتخب مساء أمس السبت، محمد نبيل بنعبد الله أمينا عاما للحزب، للمرة الرابع على التوالي، حيت صوت عليه 415 من أصل 432، والباقي أوراق ملغاة.
وكان بنعبد الله مرشحا وحيدا للأمانة العامة، بعدما رشحه 1125 مؤتمرا، في الوقت الذي لم يترشح للأمانة العامة أي شخص آخر ممن تتوفر فيهم الشروط، بعد فتح باب الترشيح في بداية الشهر الجاري.
ويسمح المقرر التنظيمي المتعلق بسير أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للتقدم والاشتراكية، لـ10 بالمائة على الأقل من مجموع المؤتمرين أن يرشحوا أحدهم لمنصب الأمانة العامة.
وكان المؤتمر قد انتخب مساء اليوم أعضاء اللجنة المركزية، كما انتخب أعضاء مجلس الرئاسة، وصادق أيضا على لائحة أعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم.
يشار إلى أن محمد نبيل بنعبد الله يتولى رئاسة حزب الكتاب منذ سنة 2010، حيث نال ثقة المؤتمرين في مؤتمرات 2010 و2014 و2018.
اترك تعليقاً