سياسة

المنصوري تتعهد بدعم الشبيبات الحزبية من ميزانية جماعة مراكش

دافعت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، على حصول الشبيبات الحزبية والجمعيات الموازية للأحزاب السياسية على الدعم العمومي المخصص للجمعيات المجتمع المدني.

وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، في معرض مداخلتها أمام أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش، إنه لا يمكنها أن تترأس مجلسا سياسيا منتخبا، باسم حزب سياسي، وتقلصَّ من قيمة الجمعيات ذات الانتماء السياسي.

ودافعت عن موقفها، قائلة: إن الجميع يعرف النقص الذي تعاني منه الأحزاب السياسية المغربية، خاصة في ما يتعلق باستقطاب المنخرطين، كونهم العنصر الأساسي في تنمية الوطن عبر المؤسسات الديموقراطية.

قبل أن تستدرك كلامها، وتقول بأن كلامها يعد موقفا شخصيا، وليس كرئيسة مجلس جماعة مراكش، ويجب علينا كأعضاء مجلس سياسي أن لا نتناقض مع ذواتنا وأن نتجاوز هذا الخوف، لأن الأحزاب يجب أن تقوم بالأدوار المناطة بها وتحسن من أدائها داخل المجتمع، والجميع يعرف أن شبيبتنا “واكلين العصا”، وفق تعبير المنصوري.

وأضافت فاطمة الزهراء المنصوري، أثناء دورة المجلس الجماعي الأخيرة، “أنا مع الجمعيات ذات الانتماء السياسي، وأتحمل المسؤولية، وجميع الأحزاب السياسية بالمدينة، وهنا لا أقصد التحالف أو المعارضة، نحن مع كل من يريد خدمة وطنه ومع شبيبته، وسندعمهم من أجل القيام بأدوارهم داخل المجتمع”.

هذا، وعبرت عمدة مراكش عن استعدادها لبذل مجهودات في سبيل دعم الجمعيات، شريطة الانخراط الفعال في المشاريع وتقديم برامجها وأنشطتها المنجزة على أرض الواقع، داعية في هذا الإطار أعضاء مجلس مدينة مراكش إلى مراجعة معايير منح الدعم.

جدير بالذكر أن الشبيبات الحزبية وجمعيات المجتمع المدني، تخضعان معا في تأسيسهما لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، مما يثير تساؤلات عن عدم السماح للشبيبات من التقدم بطلبات الدعم التي تمنحها المجالس الترابية.

وتقدم سنة 2018، في حكومة العثماني، برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية بمقترح تعديل المادة 31 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تخصيص دعم مالي قار للشبيبات الحزبية، على غرار الدعم السنوي الذي توزعه الدولة على الأحزاب.

وطالب رفاق بنعبد الله حينها، إضافة إلى الدعم المخصص للأحزاب السياسية، دعما قارا موجها إلى المنظمات الشبابية الحزبية، المستوفية لجميع شروط التأسيس القانونية.

وجاء طلب برلمانيي الكتاب من أجل “المساهمة في التدبير الإداري لشؤون الشبيبات الحزبية، وتمويل أنشطتها التأطيرية والتكوينية للشباب، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، وكذا دعم ملتقياتها الوطنية والدولية”.

وقال النواب، في مقترحهم المذكور إن معظم الشبيبات الحزبية “تعاني أزمة بنيوية في تمويل أنشطتها وتبقى رهينة المساعدات وحملات التبرع”، داعين إلى ضرورة “إقرار تدابير وإجراءات قانونية من أجل ضمان تمويلات قارة لهذه التنظيمات الحزبية الشبابية من أجل قدرتها أولا على الاستمرار في تواجدها وتدبيرها لشؤونها اليومية، وثانيا من أجل القيام بأنشطتها التأطيرية والتكوينية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *